الأخبارسلايدر

الرئيس التونسي يمنع 12 مسؤولا من السفر وعشرات القضاة يصدرون بيانا ضده

قال متحدث قضائي في تونس، إن قاضيا قرر منع 12 مسؤولا من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.

وأضاف محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي إن من بين المسؤولين مديرين عامين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات.

وكان الرئيس قيس سعيد الذي أقال رئيس الحكومة وجمد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفها معارضوه بانها انقلاب، قد قال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.

وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدري الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011 الني أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، أصبحت تضطر أحيانا لشراء الفوسفات بسبب تعطل الإنتاج وتعطل النقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل. وتكبدت الدولة خسائر بمليارات الدولارات.

واتهم الرئيس سعيد، نواب ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديدية لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.

ونقلت شركة فوسفات قفصة الحكومية الأسبوع الماضي شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديدية في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.

وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.

في سياق متصل، اتهم 45 قاضيا تونسيا، الإثنين، الرئيس قيس سعيد بالتعدي على حرياتهم داعين إياه إلى “التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية” بحق القضاة.

ففي بيان يحمل توقيعاتهم، أعرب هؤلاء القضاة عن “صدمتهم من الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية، بالتعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء”.

وقرر سعيد، في 25 من يوليو/ تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.

ودعا القضاة إلى “التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق القضاة، ومنع تكرارها تحت أيّ مُسوّغ”.

واستنكروا “الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك”، بحسب البيان.

ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى ترى فيها “تصحيحا للمسار”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى