قال رئيس باكستان ، عارف علوي ، في رسالة وجهها إلى رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ، إن على رئيس الوزراء توجيه حكومات المقاطعات والإدارات الفيدرالية لتجنب ازدراء المحكمة ودعم لجنة الانتخابات لإجراء انتخابات في موعدها.
وفقًا للرسالة ، يجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا بموجب المادة 224 (2) بشأن حل المجالس الإقليمية بموجب المادة 105 أو 112.
أمرت المحكمة العليا مفوضية الانتخابات الباكستانية باقتراح موعد على الرئيس لإجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا بينما يحدد الوالي خيبر بختونخوا موعدًا لإجراء الانتخابات العامة وفقًا للإطار الزمني للمحافظة.
قبل هذه الرسالة من الرئيس ، أرجأت لجنة الانتخابات الباكستانية يوم الأربعاء انتخابات البنجاب المقرر إجراؤها في 30 أبريل إلى 8 أكتوبر.
وبحسب قرار مفوضية الانتخابات فإن سبب تأجيل الانتخابات هو وضع القانون والنظام والأزمة المالية والإدارية ، وقد تم إبلاغ رئيس الجمهورية بهذا القرار.
وفي هذا الخطاب الذي كتبه يوم الجمعة 24 مارس ، قال رئيس الدولة إنه “يبدو أن الحكومة الفيدرالية والحكومة المؤقتة في البنجاب وخيبر باختونخوا قد طلبت من رؤساء الإدارات ذات الصلة إظهار عدم قدرتهم على تقديم الدعم اللازم لعقد الانتخابات. الانتخابات العامة “.”
وجاء في الرسالة كذلك أنه “من دواعي القلق أنه لم يتم إجراء أي مشاورات ذات مغزى من قبل رئيس الوزراء مع الرئيس بموجب المادة 46 وقواعد العمل”.
وطلب الرئيس ممليك في الرسالة من رئيس الوزراء توجيه الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والجهات المعنية بالامتناع عن انتهاك حقوق الإنسان.
ووفقًا لنص الرسالة ، فقد أبرزت وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والاجتماعية ، في الماضي القريب ، حوادث حقوق أساسية وحقوقية. ومن الضروري إبلاغهم إلى رئيس الوزراء لتصحيح مثل هذه الحوادث وتصحيحها.
كما أشار الرئيس في رسالته إلى خطورة الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل وكالات إنفاذ القانون التابعة للشرطة ضد المواطنين “الفظيعين”.
وجاء في الرسالة أن “مثل هذه الحوادث أضرت بصورة باكستان في المجتمع الدولي ولها تأثير سلبي على وضع ومستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في باكستان”.
ووفقًا لرسالة الرئيس ، “احتلت باكستان المرتبة 145 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 ، بينما في عام 2022 ، تراجعت باكستان 12 مرتبة لتصل إلى المرتبة 157”.
وبحسب الرسالة ، فإن رئيس الوزراء ، بصفته رئيس الحكومة ، مسؤول عن حماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لكل مواطن باكستاني المنصوص عليها في الدستور. على رئيس مجلس الوزراء أن يوجه الجهات المختصة بالامتناع عن التعدي على الحقوق.
