العراق.. تخوف شعبي من التضخم بعد تخفيض قيمة الدينار

الأمة| خفض البنك المركزي العراقي اليوم السبت قيمة الدينار بنسبة 12%، ورفع سعر صرف الدولار، فيما قوبلت الخطوة بتخوف شعبي واعتراض من قبل برلمانيين واقتصاديين، إلا أن البنك المركزي دافع عن الإجراء من أجل الإصلاح، فيما يبقى القول الفصل للبرلمان، بينما لا مفر من أن تحدث الخطوة تضخمًا نقديًا في أسعار السلع والغذاء.

وقرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية، ليصبح ما بين 1450 و1470 دينارا لكل دولار، بعد أن كان 1190 دينارا لكل دولار أميركي.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم إنه “سيكون للسلطة التشريعية دور مهم في دعم توجه البنك المركزي لتعديل سعر صرف العملة الأجنبية، إذ إن عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة، كما يتوجب التأكيد هنا بأن هذا التغيير (التخفيض) في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك”.

الخبير القانوني علي التميمي قال إان رفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينار، يخالف المادتين 30و31 من الدستور العراقي، الذي يوجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب.

واضاف التميمي :” ان البنك المركزي، بموجب قانونه 56 لسنة 2004، هو هيئة مستقلة بموجب المادة 3 من هذا القانون وايضا تعليمات البنك المركزي لعام 2017 ، بالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف. واذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التضخم الذي سيزيد الفقر فقرا “.

لكنه أوضح أنه:”يمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة لتعديله ، لان البرلمان يمكنه دستوريا ذلك كونه يمثل المجتمع”.

من جهة أخرى دعت عضو لجنة الخدمات النيابية سناء الموسوي الى إستجواب محافظ البنك المركزي العراقي وإيقاف نهب الاموال عن طريق مزاد بيع العملة.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي اليوم ” يجب اتخاذ موقف ازاء المتلاعبين بأرزاق الفقراء وابناء الشعب ومصير هذا البلد.مضيفة ان “ الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية ما يحدث من إنهيار لسعر الدينار العراقي “المُفتعل” امام الدولار، وبدون مبرر حقيقي. وما يترتب على ذلك من ارتفاع لسعر الغذاء والسلع. باعتبارها مسؤولة عن حماية مصالح الشعب.

واضافت من هنا لابد من ايقاف هذه السياسة التي يتحمل اعباءها المواطن العراقي ولا يستفيد منها الا الفاسدون والمتنفذون.

ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي، البرلمان الى عدم الاسهام في رفع سعر صرف الدولار امام الدينار بقراراته وتصريحات نوابه، مؤكدا أن “ارتفاع الدولار امام الدينار سينعكس سلبا على المواطن البسيط لاغير”.

وقال قصي إن “تخفيض قيمة الدينار العراقي بنسبة 12% سينعكس سلبا على العملة المحلية وعلى المواطن الفقير”، مشيرا إلى أن “بعض مقترحات وتصريحات النواب بتخفيض العملة المحلية اربكت السوق واشعلت سعر الدولار . ويفترض من النواب عدم الادلاء بهكذا تصريحات حساسة “.

وشدد على ضرورة اقرار موازنة 2021 بسرعة دون المساس بسعر الدولار والدينار، واللجوء الى منظمة / اوبك + / للضغط عليها واعطاء حصة للعراق في الانتاج ، والضغط على المنافذ الحدودية وايراداتها لتمويل العجز وليس الدينار والعملة المحلية”.

من جهته دافع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، عن الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي وقال إن تغيير سعر الصرف سيسهم في تقليل العجز المالي ودفع رواتب الموظفين والتقاعد ودعم الفئات الهشة في المجتمع.

وأشار وزير المالية إلى أن المسافرين لن يتأثرون على الأرجح بتغيير سعر الصرف، وقال إن مستويات الرواتب التقاعدية لن تتاثر بأي شكل من الأشكال كما هي محددة بالدينار.