أبدى وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، وهو أحد أقوى المدافعين عن التعديلات القضائية، انفتاحه أمام احتمال تأجيل تطبيق تلك التعديلات التي تطالب بها حكومة بنيامين نتنياهو، محذرا من أن “الخروج على القانون يمكن أن يؤدي إلى سقوط الحكومة”.
وقال ليفين، عضو حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو: “سأحترم أي قرار يتخذه رئيس الوزراء نتنياهو فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية للإصلاح القضائي، مع العلم أن الوضع الذي يمكن فيه أن يفعل كل شخص ما يريده، قد يؤدي على الفور إلى سقوط الحكومة وانهيار الليكود”.
وكانت التعديلات المثيرة للجدل أدت إلى الإعلان، الاثنين، عن إضرابات غير مسبوقة على مستوى إسرائيل، بعد أن أقال نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت لدعوته إلى تأجيل التعديلات القضائية.
ومن المتوقع أن يدلي نتنياهو بخطاب عبر التلفزيون خلال وقت لاحق الإثنين، يعلن فيه وقف خطط التعديلات القضائية.
ووفق تقارير عبرية، أنهى نتنياهو، الإثنين، مشاوراته بمكتبه في القدس مع الائتلاف الحكومي، وتوجه إلى الكنيست، حيث يرتقب أن يعلن هناك عن وقف إجراءات الإصلاحات القضائية، التي أثارت احتجاجات واسعة، وموجة من الإضرابات التي عطلت الحركة الجوية في مطار بن جوريون، وعدد من المواني والمستشفيات والمدارس.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية ، إن نتنياهو سيعلن تعليق مؤقت “للإصلاحات” القضائية اليوم، ولكنه لم يحدد موعد إلقاء كلمته.
وكان من المقرر أن يعقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا صباحا للإعلان عن تجميد “الإصلاحات”، ولكن المؤتمر تأجل إلى موعد لم يحدد بعد.
في المقابل، يتوقع أن يتقدم وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باستقالته من الحكومة في حال التراجع عن هذه الإصلاحات، مضيفا: “غير أنني سأواصل دعمها من خارج الائتلاف”.
وأقال نتنياهو، مساء الأحد، جالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون “الإصلاحات القضائية” المثير للجدل.
وشهدت إسرائيل احتجاجات ليلية استمر زخمها حتى ساعات فجر الإثنين.
ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها
