حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا من مخاطر قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومحاولاته المستمرة لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وقالت الوزارة “إنه ومن قرارات “الكابينت” الاستعمارية الاستيطانية وشرعنة عديد البؤر العشوائية إلى إلغاء ما يسمى “خطة الانفصال”، اتفاقه مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على تشكيل ميليشيا تحت إمرته تحت مسمى الحرس الوطني، ومنحه صلاحيات كامله في إصدار التعليمات”.
وأضافت أن ذلك يثير عديد المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم، خاصة وأن فاشية بن غفير وإرهابه مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية وموجهة بالأساس ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن إطلاق نتنياهو ليد بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، الأمر الذي سيخرب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.
وذكرت إذاعة الجيش يوم الاثنين، أن بن غفير أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لتأجيل التشريعات القضائية مقابل إقامة الحرس الوطني.
وأضافت أن نتنياهو وبن غفير وقعا على أن الحكومة ستقرر في غضون أسبوع إنشاء حرس وطني تحت إشراف وزارة الأمن القومي
