دانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما غرد به رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت بشأن الحرم القدسي، وعدّتها اعترافا صهيونيًا رسميا باستهداف المسجد الأقصى المبارك وباحاته والأوقاف الإسلامية، وتكذيب لما ادّعاه أكثر من مسئول صهيوني بشأن حرص دولة الاحتلال على الوضع القائم في المسجد الأقصى وحملاتهم التضليلية بخصوص عدم تغيير هذا الوضع.
وكان رئيس الحكومة الصهيونية نفتالي قد صرح
أن جميع القرارات المتعلقة بالحرم الشريف والقدس تتَّخذ من قبل حكومة الكيان الصهيوني دون اهتمام بأي حسابات خارجية.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن تصريحات بينيت استعمارية عنصرية بامتياز،
وإصرار صهيوني رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها
وفي مقدمتها المسجد الأقصى،
بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا كجزء لا يتجزأ من محاولات دولة الاحتلال لتهويد القدس وفرض السيادة الصهيونية عليها،
كما أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة،
مشددة على أنها باطلة وغير شرعية وستؤدي إلى المزيد من الانفجارات والتصعيد والحرائق في ساحة الصراع.
ورأت أن هذه المواقف الصهيونية تحدٍّ للمواقف الدولية التي تطالب بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
