جددت وزارة الخارجية الأمريكية انتقاداتها للسجل الحقوقي للحكومة المصرية، متهمة القاهرة بارتكاب انتهاكات شملت القتل التعسفي خارج نطاق القانون.
تقرير حقوق الإنسان لعام 2020 الذي أصدرته الخارجية الأمريكية منذ ساعات لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي حول العالم.وذكر التقرير الذي صدر، الثلاثاء، وشمل ما يقرب من 200 دولة حول العالم، أن عناصر من السلطة الأمنية ارتكبوا انتهاكات عديدة .
وأوضح التقرير أن القضايا المهمة فى مجال حقوق الإنسان شملت القتل خارج القانوني أو التعسفي بما فى ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة أو وكلائها والجماعات الإرهابية، والاختفاء القسري.
وتضمنت قائمة الانتهاكات أيضا التعذيب والمعاملة والعقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف احتجاز قاسية ومهددة للحياة، واعتقالا تعسفيا، واعتقال سياسيين، والانتقام بدافع سياسي من المقيمين بالخارج، والتدخل غير القانوني فى الخصوصية.
وشملت الانتهاكات أيضا فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما فى ذلك اعتقال ومقاضاة صحفيين، وفرض رقابة وحجب للمواقع، بجانب التدخل في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وقيود المشاركة السياسية.
وأشار التقرير إلى وفاة 75 شخصا بسبب الحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية و9 حالات بسبب التعذيب في أماكن الاحتجاز.
ولفت التقرير إلى إفادات منظمات حقوقية محلية بوقوع 359 حالة قتل غير قانونية على يد الحكومة بين يناير/كانون الثاني، ونوفمبر 2019 معظمها شمالي سيناء.
ووفق التقرير فإن تقارير عديدة أشارت إلى قيام الحكومة المصرية أو وكلائها بأعمال قتل تعسفية أو غير قانونية من بينها في سيناء.
وأوضح أن الحكومة المصرية لم تحقق بشكل شامل في الاتهامات بانتهاكات حقوق الانسان.
بدروها علقت مسئولة ملف الديمقراطية وحقوق الانسان في الخارجية الأمريكية “ليزا باترسون” على التقرير قائلة إن وزير الخارجية “أنتوني بلينكن” أبلغ نظيره المصري سامح شكري أن قضايا حقوق الانسان ستحتل موقعا مركزيا في العلاقة مع مصر.
وأضافت خلال ردها على تعليقات الصحفيين على التقرير: “نواصل دعم المجتمع المدني في مصر بأكبر قدر مسموح به، كما نواصل طرح قضايا حقوق الإنسان مع الحكومة المصرية”
