أعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء، اعتزامها تقديم دعم مالي للعاملين في قطاع النقل بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، تأثرا بالأسعار الدولية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط لكل من المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزير النقل، محمد عبد الجليل، والوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وخاض العاملون في قطاع النقل، بينهم سائقون، إضرابا عن العمل أيام 7 و8 و9 مارس الجاري، رفضا لارتفاع أسعار الوقود.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة، في المؤتمر، “تشكيل لجنة بين وزارية لإجراء (تنفيذ) قرار دعم مهنيي النقل”. ولم يحدد تفاصيل الدعم المرتقب.
وزاد: “ستحدث الحكومة منصة رقمية لتسهيل إيصال الدعم للمهنيين، وستتكلف مؤسسة بنكية (بريد بنك) بضبط عملية توزيع الدعم”.
فيما قال وزير النقل إن “الحكومة قررت تقديم دعم لمهنيي النقل في هذه الظرفية المتسمة بتقلب أسعار المحروقات وارتفاعها”.
وفي 8 مارس الجاري، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستتعامل “بكل حزم وصرامة” مع كل من يحاول “المس بالأمن والنظام العامين” و”بحرية العمل والتنقل”، في ظل إضراب عن العمل في قطاع نقل الركاب والبضائع.
وأكدت الداخلية، في بيان، أن “ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا”، لكنه “يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل”.
ووفق وسائل إعلام محلية، شارك في الإضراب العديد من العاملين في قطاع نقل الركاب والبضائع وغيرها، ما تسبب بتضرر مواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ لعدم توفر شاحنات للنقل.
واتهم العاملون في قطاع النقل، عبر بيان، الجهات المسؤولة بـ”تجاهل دعواتهم إلى الجلوس لطاولة الحوار بهدف معالجة المشاكل التي يتخبطون فيها جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات”.
