بالرغم من أن المصريون يعيشون واقعا اقتصاديا صعبا خلال الأيام الماضية، إلا أن الحكومة المصرية في الوقت ذاته تكشف عن تحقيق أرقام ايجابية على مستوى النمو والاستثمارات، وهو الأمر الذي لا يلمسه المواطن المصري، وسط غلاء شديد في الأسعار وثبات للأجور، وتفاقم للمشاكل الاقتصادي من البطالة ونضوب الموارد.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم السبت إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لن يقل عن أربعة بالمئة في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو، قائلة خلال مؤتمر صحفي “النمو (في 2016-2017) سيكون أربعة بالمئة أو أكثر”.
ويكافح الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وتأمل الحكومة أن يؤدي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المصري بنسبة 3.5 بالمئة في 2016-2017، وذلك بانخفاض قدرة 0.5%.
وكانت الحكومة تتوقع وصول معدل النمو إلى ما بين 3.8 بالمئة وأربعة بالمئة في السنة المالية الماضية مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2015-2016.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الاستثمار في مصر اليوم السبت إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 12 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 إلى 6.6 مليار دولار مقارنة مع 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو، وأضاف بيان الوزارة “ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (يوليو – مارس) من العام المالي 2016-2017 بنحو 12% ليصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2015-2016”.
وتأتي هذه البيانات الحكومية، بعد أن قال صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إنه وافق على منح مصر دفاعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وكانت مصر قد وافقت في نوفمبر على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات اقتصادية منها خفض الدعم وزيادة الضرائب.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في بيان “أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح.
“إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود”.
جدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المئة بالنسبة للمنازل للسنة المالية الحالية، وقبل أسبوع رفعت أسعار الوقود بما يصل إلى 50 في المئة سعيا لتلبية شروط اتفاقها مع صندوق النقد.
وزاد البنك المركزي الذي يواجه معدل تضخم متسارعا أسعار فائدته الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في ثاني اجتماع يعقده لوضع السياسات على التوالي مما فاجأ اقتصاديين لم يكونوا يتوقعون تغييرا.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية بعد تعويم العملة. ويقول صندوق النقد إن خفض التضخم ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح وإن رفع أسعار الفائدة ربما كان وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك.
وأقدمت مصر على تعويم عملتها في نوفمبر وفقد الجنيه من وقتها نحو نصف قيمته. ومع تراجع قيمة العملة ارتفع التضخم.
وزاد معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية، وسجل 31.95 في المئة على أساس سنوي في يونيو.
