الأخبارسياسة

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين بالمجلس والمعارضة تتجمع أمام المبنى

أدت الحكومة الكويتية الجديدة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، بعد نحو شهر منذ تعيينها، في حين أكد رئيس المجلس خلو مقعد النائب بدر الداهوم.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رئيس الحكومة، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والوزراء أدوا القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، وفق نص المادة “91” من الدستور.

وجاءت هذه الجلسة بالتزامن مع بدء نواب من المعارضة الكويتية التجمع أمام مبنى مجلس الأمة؛ اعتراضاً على شطب المحكمة الدستورية عضوية النائب بدر الداهوم.

في سياق متصل أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في الجلسة، خلو مقعد النائب بدر الداهوم، وإبلاغ رئيس الحكومة بهذا الأمر لاتخاذ الإجراءات الدستورية.

وتحدث الغانم عن أن الحكم الذي اتخذته المحكمة الدستورية أبطل فوز الداهوم، وعدم صحة عضويته، وهو ما يترتب عليه إعادة الانتخابات مجدداً في الدائرة الخامسة لشغل المقعد النيابي الذي حصل عليه.

ويعقد المجلس جلسة عادية، اليوم الثلاثاء، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 11 بنداً و28 فقرة.

ومُدرج على جدول الأعمال في مجلس الأمة الاستجوابان المقدمان إلى رئيس مجلس الوزراء؛ الأول لرفعه من جدول الأعمال نتيجة لاستقالة الحكومة، والمقدم من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي والنائب المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية بدر الداهوم.

في حين أن الاستجواب الثاني مقدم من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي الذي حل محل النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، والمكون من محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القانون.

ويحتوي جدول الأعمال على بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة، في 15 ديسمبر 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجدول يشتمل على 18 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة عن المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين، ومنها العفو الشامل، والإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتعديل المرئي والمسموع والمطبوعات، ودعم وتمويل المتضررين من أزمة فيروس كورونا.

كما يحتوي جدول الأعمال قوانين تأجيل أقساط القروض، وتكويت الوظائف العامة، وتعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي شأن الاستيراد.

وفي 3 مارس الجاري، أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد يوم من مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 15 وزيراً.

وضمت الحكومة الجديدة 11 وزيراً من الحكومة السابقة، و4 وزراء جدد، وشهدت استحداث وزارتين هما شؤون النزاهة والاتصالات.

وفي 14 ديسمبر الفائت، أدت الحكومة السابقة اليمين الدستورية، وفي 18 يناير الماضي، قبل الأمير استقالتها، وذلك بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضد رئيس الحكومة، لارتكاب ما اعتبره نواب “مماطلة في تقديم برنامج عمله”.

وأعاد الأمير نواف تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة، في 24 يناير الماضي.
وستتجه أنظار الكويتيين إلى جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها، الثلاثاء القادم 30 مارس 2021، خاصة مع وجود حديث عن إمكانية عدم حضور نواب إلى المجلس، وهو ما يعني عدم تمكن الحكومة من أداء القسم، وتأجيل اعتمادها بشكل قانوني.

وفي الثالث من الشهر الجاري، أدى رئيس وأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، وذلك غداة صدور مرسوم أميري بتشكيلها.

وتعالت أصوات نيابية تؤكد أنها ستقاطع جلسة أداء الحكومة القسم الدستورية؛ احتجاجاً على إسقاط عضوية الداهوم، كان أبرزهم إعلان 14 نائباً مقاطعة الجلسة الافتتاحية، وإعلانهم الرغبة بإسقاط رئيس مجلس الوزراء، وعدم تمكينه من أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وتحتاج الحكومة لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس في “جلسة القسم”، يوم 30 مارس الجاري، حتى تتمكن من البدء في عملها بصفة رسمية، وفي حال مقاطعة النواب للجلسة فلن تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى