أفاد التلفزيون الرسمي التونسي بأن مجلس الوزراء صادق على ثلاثة مراسيم مساء الأحد،
من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي.
وأوضح التلفزيون الحكومي أن مرسوم الصلح تم بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال في كلمة
إن مشروع مرسوم الصلح الجزائي وُضع حتى “يسترد الشعب أمواله المنهوبة عوضا عن القضايا المنشورة أمام المحاكم”.
ويعني ذلك أن يتم إسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم في
مقابل أن يسهم رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد في الاستثمار بمشاريع تنموية، كطريقة غير مباشرة لتسديد الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني.
