قال الناطق باسم “غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة” التابع للجيش الليبي، الهادي دراه، السبت، إن مرتزقة سوريين وسودانيين يشاركون في الاستعراض العسكري الذي تقيمه ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر في قاعدة بنينا، بنغازي شرقي البلاد.
دراه قال أيضاً، إن “المرتزقة السوريين يقيمون في قاعدة بنينا الجوية، وعددهم 3 آلاف”. وأشار إلى “وصول دفعة جديدةٍ قوامها 1500 من المرتزقة السودانيين خلال شهر رمضان الماضي”، لدعم ميليشيات حفتر.
أكد دراه أن “عدد الليبيين المشاركين في العرض العسكري قليل، وسيُمنح كل واحد من الليبيين مبلغ ألف دينار (225 دولاراً) لقاء مشاركته”.
استطرد: “نرصد كل التحركات، ولدينا استخبارات تعمل بكل مهنية، ويصلنا كل شيء حتى من مقرات الرجمة (معقل حفتر)”.
تساءل دراه: “أين القائد الأعلى للجيش الليبي (رئيس المجلس الرئاسي) والأمم المتحدة راعية اتفاق 5+5 مما يحدث في الشرق الليبي؟”.
نفت السلطات السودانية أكثر من مرة، أي علاقة لها بإرسال مرتزقة إلى ليبيا، معلنة عن إحباطها عمليات هجرة غير نظامية لسوريين إلى ليبيا للعمل مرتزقة.
كذلك ففي يوم الخميس، أعلنت مليشيا حفتر نيتها إقامة عرض عسكري ضخم في قاعدة بنينا، السبت.
رداً على ذلك، حذَّر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، في بيان، الجمعة، من “التصرفات العسكرية الأحادية” التي من شأنها “إعادة تأجيج الصراع وعرقلة العملية السياسية” في البلاد.
لعدة سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
يأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد النفطي، عقب تسلُّم حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدان السلطة في مارس/آذار الماضي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
في السياق ذاته أكد رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان) عقيلة صالح، السبت، تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحدد، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي.
جاء ذلك خلال لقاء “صالح” في مدينة القبة (شرق)، المبعوثَ الأممي لدى ليبيا يان كوبيش؛ لتناول آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، بحسب بيان المجلس.
شدد صالح، وفق البيان، على “جدّية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل”. وأكد ضرورة أن “يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب”.
يدفع المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى عدد من النواب، باتجاه الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات؛ لضمان عدم دخول ليبيا إلى مرحلة انتقالية جديدة.
