نفت الجزائر بشدة أي دور لها في اعتقال وسجن زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مشددة على أنها لا ترغب بالتدخل في شؤون تونس، “ولا تنحاز لأي طرف في الخلافات الداخلية”.
ونقل عن مصادر جزائرية رفيعة المستوي ، أن الجزائر “لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتوقيف الغنوشي”، وأنها علمت بذلك “عن طريق وسائل الإعلام”.
وأكدت أن اعتقال الغنوشي “شأن داخلي تونسي لا صلة للجزائر به”، مضيفة: “كما أن سياسة الجزائر الخارجية واضحة بهذا الخصوص، فهي قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
ومن أن الحكومة الجزائرية أطلقت إجراءات متابعة قضائية، ضد الصحيفة الإلكترونية الفرنسية “المغرب إنتليجنس”، وكاتب مقال فيها زعم أن السلطات الجزائرية “ضالعة في مشاكل الزعيم التونسي مع سلطات بلاده”.
وترى الحكومة الجزائرية أن هذا الموقع محسوب على المملكة المغربية التي تجمعها بها خصومة حادة، على خلفية نزاعهما الأزلي حول قضية الصحراء.
وقال “مغرب إنتليجنس” الجمعة الماضي، إنه وفق مصادره التي لم يسمها، فإن “القصر الرئاسي في قرطاج، رفع مراسلات وأجرى اتصالات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وديوانه الرئاسي، لإبلاغه بوجود مشروع لاعتقال زعيم النهضة، وذلك لأسباب أمنية محضة”.
وأكد الموقع الإلكتروني المحظور بالجزائر، أن اعتقال وسجن الغنوشي “كان باكورة اتفاق” بين قيادتي البلدين، وأن الجزائر “اشترطت على الرئيس التونسي قيس سعيّد معاملة الغنوشي بما يليق بموقعه كشخصية سياسية من الطراز الأول في تونس”.
وبنى الموقع تقريره على مكانة حركة النهضة لدى السلطات الجزائرية حيث كانت تحظى بعلاقة جيدة وكانت تعد مقربة من الجزائر في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، كما كان بوتفليقة يستقبل الغنوشي في كل زياراته إلى الجزائر ومنحه مرة طائرته الرئاسية الخاصة للعودة إلى تونس، بعد زيارة إلى الجزائر.
ومنذ ثورة 2011، والغنوشي لاعب سياسي رئيسي في تونس على رأس حزبه “النهضة”، الذي شارك في حكومات ائتلافية متتالية مع أحزاب مدنية.
