أعلن وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن فتح رأسمال بنكين عموميين خلال سنة 2021 عن طريق البورصة.
وعلى هامش مراسم تدشين أول وكالة لبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مخصصة للصيرفة الإسلامية،
أعلن الوزير عن فتح رأسمال بنكين عموميين تم اختيارهما، معتبرا أن هذه الخطوة تكرس مسعى الإصلاح البنكي في الجزائر.
وتابع قائلا: ينبغي جلب الناس نحو منظر بنكي جديد، نحو سياسة جديدة،
نحو مرافقة موثوقة ودائمة لنشاط الاستثمار الخالق للثروة، للقيمة المضافة ولمناصب الشغل.
وعن هوية هذين البنكين، أجاب الوزير بأنه سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
إصلاح النظام البنكي
وأكد أن إصلاح النظام البنكي يعد من أولويات الحكومة و هو «يسير بخطى ثابتة»
مضيفا أنه تم الانتهاء من إعداد «برنامج كامل» في هذا المجال حيث ينتظر تنفيذ نظام جديد للحوكمة على مستوى البنوك العمومية.
وأضاف بأنه وسيكون هناك «نظام تسيير جديد» إلى جانب تجهيزات جديدة سيتم وضعها قصد ضمان تمويل دائم و فعال للاقتصاد الوطني.
ويصبو هذا النظام الجديد، حسب الوزير، إلى الخروج من قوقعة التمويل «استيراد-استيراد» للذهاب نحو تمويل «مشروع-مشروع»
وذلك بتشجيع الاستثمار ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المؤسسات الناشئة.
وطمأن الوزير أن هذه الإصلاحات «ستجسد في القريب العاجل».
الصيرفة الإسلامية
وبخصوص الصيرفة الإسلامية، التي اعتبرها جزءا مهما من برنامج الوزارة، ثمن التقدم الذي عرفه هذا المجال خلال ستة أشهر فقط،
مؤكدا أن الهيئة الشرعية الوطنية والسلطة النقدية، الممثلة في بنك الجزائر، توفران كل التغطية الرقابية لمثل هذا النوع من الصيرفة.
وعلى مستوى الوزارة تتولى المديرية العامة للخزينة متابعة البنوك العمومية في هذا المجال، حسب السيد بن عبد الرحمان.
ووصف الوزير مردود الصيرفة الإسلامية منذ إطلاقها على مستوى وكالة البنك الوطني الجزائري بالعاصمة بـ«الجيد ويفوق التوقعات»
مؤكدا أن «المعطيات والإحصائيات سيعلن عنها في نهاية السنة».
اليوم العربي للشمول المالي
وأبلغ الوزير أن السلطات المالية والنقدية ستقوم، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي في شهر أبريل المقبل،
وذلك من خلال عدة فعاليات ستسمح للمواطن بالتقرب أكثر من المحيط المصرفي..
والتعرف أكثر على المعاملات النقدية بما في ذلك الرقمنة واستعمال البطاقات الالكترونية.
ودعا الوزير وسائل الإعلام إلى لعب دورها في استعادة الثقة بين المواطن والبنوك؛
من أجل استقطاب الأموال المخزنة والموظفة في السوق الموازية لضخها في القنوات الرسمية بما فيها الصيرفة الإسلامية.
فتح فروع لبنوك جزائرية في الخارج
كما أعلن الوزير عن فتح فروع لبنوك عمومية جزائرية في الخارج،
حيث سيشرع في هذه العملية بفتح خمسة فروع في أوروبا بداية 2021
لتتبع بفروع أخرى في أفريقيا خلال نفس السنة، مؤكدا أن كل الإجراءات اتخذت في هذا المجال.
وبخصوص فتح مكاتب صرف للعملة الصعبة بالجزائر، أشار الوزير وجود «عدم فهم لماهية مكاتب الصرف لدى المواطنين»،
موضحا أن مثل هذه المكاتب «موجهة لغير المقيمين» كما هو الشأن في كل بلدان العالم.
وقال بهذا الصدد:
مكاتب الصرف متوفرة في البلدان المجاورة لكثرة توافد السياح عليها..
مذكرا بأن التنظيم الخاص بهذه المكاتب موجود في الجزائر منذ سنوات التسعينات..
وأن بنك الجزائر منح عددا معتبرا من الاعتمادات تم التخلي عن معظمها ليبقى حاليا حوالي خمسين مكتبا معتمدا فقط ينشط على مستوى الفنادق الكبرى.