وجهت وزارة العدل الجزائرية يوم الأحد إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائبا وسيناتورا من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص الحق العام.
وأشارت مصادر إعلامية جزائرية إلى أن أغلب “المتهمين” هم نواب منتخبون لأول مرة في الهيئة التشريعية، وأعضاء سبق أن جمدت ملفاتهم لتعيد العدالة فتحها من جديد.
وذكرت المصادر أن مقصلة القضاء تحركت من جديد في الهيئة التشريعية، لكن هذه المرة لتشمل 19 منتخبا ما بين الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان، وذلك بناء على إخطارات وجهتها السلطات القضائية الأسبوع الماضي إلى مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في خطوة غير متوقعة لاسيما أن حجم الإخطارات الخاصة برفع الحصانة هي الأكبر من نوعها.
وكشفت عن استقبال الغرفة السفلى للبرلمان لـ12 طلبا لرفع الحصانة بينما تلقت الغرفة العليا 7 طلبات لرفع الحصانة منها 3 أعضاء جدد تم انتخابهم في آخر عملية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة و4 من العهدات السابقة ضمنهم سيناتورة سبق أن طالبت العدالة برفع الحصانة عنها، غير أن ملفها جمد ليتم فتحه هذه المرة من جديد.
ومن بين الأعضاء المعنيين برفع الحصانة منتخب عن ولاية في الوسط له متابعات قضائية، حيث لا يزال ملفه على مستوى المحكمة العليا، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول كيفية تمكن السيناتور من افتكاك مقعد في “السينا”، في وقت كانت التحقيقات على أوجها بالسلطة الوطنية المستقلة، وتم حينها إسقاط العديد من الملفات بسبب المتابعات القضائية.
وأشارت إلى أن 12 نائبا بالغرفة السفلى للبرلمان الذين وردت أسماؤهم في قائمة المعنيين برفع الحصانة، كلهم منتخبون لأول مرة، وينتمون لمختلف التشكيلات السياسية، كما أن القضايا المتابعين فيها قديمة ومعظمها تعود إلى 3 أو 4 سنوات، ولا صلة لها بالإرهاب أو الفساد منها قضية النائب عن ولاية سطيف المتهم بجنحة الاعتداء والضرب على أحد أقاربه.
وأوضحت المصادر أن التشكيلات السياسية الممثلة للنواب المعنيين سارعت إلى مراسلة وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي لطلب إمهال هؤلاء، إلى غاية انتهاء عهدتهم البرلمانية، لاسيما أن القضايا المتابعين فيها ليست خطيرة
