الأخبارتقاريرسلايدر

العراق.. 5 كتل سنية تتوحد تحت مظلة “الجبهة العراقية للتنمية”

الأمة| أعلنت الجبهة العراقية للتنمية المشكلة مؤخرا من خمس كتل سنية اليوم الثلاثاء اختيار البرلماني أحمد الجبوري أبو مازن رئيسا لكتلتها البرلمانية في مجلس النواب.

وعقدت الجبهة السنية الجديدة اجتماعا برئاسة زعيمها أسامة النجيفي اليوم وتم اختيار البرلماني “الجبوري” رئيسا لها.

والنائب أحمد الجبوري -52 عاما- الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، شغل منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظ صلاح الدين من عام 2013 إلى عام 2014.

وكانت الجبهة العراقية للتنمية اختارت يوم الأحد الماضي السياسي العراقي البارز أسامة النجيفي رئيسا للجبهة الجديدة المشكلة من خمسة كتل سنية.

والجبهة السنية مشكلة من: المشروع العربي و الجماهير الوطنية و جبهة الإنقاذ والتنمية و الحزب الإسلامي والكتلة العراقية المستقلة.

وقال بيان للجبهة عقب الإعلان عن اختيار النجيفي “أمام حقيقة الأزمات، وشحوب الحلول أو افتقادها، كان لا بد من حركة برلمانية نشطة تراعي وضع الملايين الذين عانوا من الأزمات”. وتابع بعد دراسة مستفيضة للوضع العام، قررت قيادة الجبهة العراقية، ما يأتي :

1. ضرورة إصلاح المؤسسة التشريعية بما يؤهلها لأداء وطني كفء بعيدا عن الاستحواذ والهيمنة .
2. التفاهم والتعاون مع القوى والأحزاب لتحقيق الغرض أعلاه.
3. تم انتخاب أسامة عبد العزيز النجيفي رئيسا للجبهة العراقية.
4. دعوة الهيئة العامة للاجتماع يوم غد لانتخاب رئيس الكتلة البرلمانية ونائبه ومقررها والناطق الرسمي لها.
5. الانفتاح على القوى السياسية لشرح أهداف الجبهة وآليات عملها عبر وفود تشكلها قيادة الجبهة.

ورغم أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ينتمي إلى الطائفة السنية، إلا أن الكتل السنية في البرلمان العراقي تشتكي من عدم تأييده لهم، مما دفعهم إلى تشكيل جبهة برلمانية جديدة.

وسبق أن شغل أسامة النجيفي منصب رئيس مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية من 2010 وحتى 2014، وبعدها شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لمدة عام.

ويوم الجمعة الماضي أعلن 35 برلمانيًا عراقيًا ينتمون إلى كتل سنية في البرلمان ونواب مستقلون ووزراء سابقون أنهم سيشكلون جبهة برلمانية جديدة لتحقيق آمال سكان المناطق المحررة من تنظيم داعش.

ويعاني العراقيون السنة في مناطقهم من المعاملة الطائفية والتجاهل الحكومي لمطالبهم بتوفير الخدمات وإلحاقهم بالوظائف.

وقبل أيام اهتز العراق على وقع جريمة دامية شهدتها محافظة صلاح الدين شمال العراق، حيث قتل 8 مدنيين رميا بالرصاص بمنطقتي الصدر والرئس في ناحية الفرحاتية، بقضاء بلد جنوبي صلاح الدين، وتم اختطاف آخرين من قبل عناصر أمنية تقول مصادر محلية إنهم ينتمون إلى الحشد الشعبي.

وعلى سبيل المثال، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إعلان تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى ما زالت المدينة مدمرة كما هي وآلاف الجثث تحت الأنقاض ومئات آلاف النازحين في المخيمات.

والمحافظات السنية في العراق لها حساسية خاصة، إذ وجدت السلطات في انتشار تنظيم داعش منتصف عام 2014 بعد فض ساحة اعتصام “الحراك الشعبي” في الرمادي بمحافظة الأنبار غرب العراق، فرصة لاتهام المحافظات السنية بالمسئولية عن ظهور التنظيم.

وكانت محافظات شمال وغرب العراق سباقة في إطلاق تظاهرات واعتصامات ضد الطائفية والفساد عرفت باسم “الحراك الشعبي” إذ انطلقت نواتها من مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين في 2011 وعمت 6 محافظات سنية أبرزها الأنبار، واستمرت حتى عام 2013 قبل فضها بالقوة خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الأمر الذي أشعل غضبا ضد تلك المحافظات خصوصا وأن تنظيم داعش كان قد بدأ الانتشار في العراق من خلالها.

وكانت الكتل السنية عبرت عن اعتراضها على تهميش رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، “السنة” عند تشكيل حكومته، وعدم إسناد المناصب الأمنية العليا لهم.

“رايتس وتش” تُجيب..لما غابت المحافظات السنية عن تظاهرات العراق؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى