الأمة| طالبت الجبهة التركمانية في العراق باعتماد التسجيل البايومتري قبل الذهاب لاجراء الانتخابات البرلمانية وتعديل قانون الانتخابات، لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقال بيان صادر الثلاثاء عن الهيئة التنفيذية للجبهة: “بعد أن أقر مجلس الوزراء موعداً جديداً للانتخابات في الشهر العاشر فان على مجلس النواب ومجلس المفوضين استكمال بعض المتطلبات التي تضمن انتخابات شفافة ونزيهة وتعيد الثقة للناخبين للمشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة ، وعلى السلطة التشريعية اكمال متطلبات قانون المحكمة الاتحادية سواء بتشريع قانونها او اكمال نصابها”.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حدد في السابق يونيو/ حزيران القادم موعدا للانتخابات المبكرة، إلا أنه ذلك تعرض لانتقادات واسعة.
وأكدت الجبهة انه :” يجب اجراء تعديل على قانون الانتخابات وان تقتصر المشاركة على البطاقة البايومترية المحدثة وان يتضمن القانون دعوة الامم المتحدة للاشراف على الانتخابات وفرض غرامات مالية كبيرة على الكيانات والافراد الذين يثبت تورطهم في اي تزوير ،مع حرمانهم المشاركة في اي انتخابات مستقبلا”.
وأضافت: “مازال مجلس المفوضين غير جاد في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات ، وهناك تهميش واضح للمكون التركماني في المكتب الوطني في بغداد والمحافظات ، ومازالت اجراءات التعاقد مع شركة فاحصة رصينة متعثرة وتصر المفوضية على تجديد عقد شركة ميرو الكورية السيئة الصيت والتي ثبت سهولة اختراق اجهزته” وفق وكالة الأنباء الوطنية العراقية.
واشارت إلى أن: “مجلس المفوضين يصر على اناطة مسؤولية مكتب كركوك لاحدى الشخصيات التي ثبت تزويرها بانتخابات عام 2018 “.
وختمت الجبهة التركمانية بيانها بالقول: “إننا كمكون تركماني، اذ نعلن دعمنا المطلق لاجراء الانتخابات المبكرة، لكن الاهم هو ضمان نزاهة الانتخابات لتشكيل مجلس نواب معبر عن ارادة الشعب العراقي”.
