نشرت صحيفة التليجراف مقالا عن دور ألمانيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا. وقالت الكاتبة كاتجا هوير إن أوكرانيا تدفع ثمن تقاعس ألمانيا.
وأضافت أن برلين “تدمر سمعتها الدولية من خلال الاستمرار في تمويل آلة الحرب الروسية”.
وأشارت إلى دعوة عمدة كييف فيتالي كليتشكو، أوروبا مرة أخرى إلى وقف تمويل حرب بوتين من خلال التجارة.
وقالت إنه في ضوء التقارير عن الفظائع المروعة التي ارتكبت ضد المدنيين الأوكرانيين، يرد الاتحاد الأوروبي بحزمة عقوبات جديدة، لكن ألمانيا ما زالت تعترض الطريق لفرض حظر على استيراد، الغاز الذي هو أكثر أصول بوتين تحقيقا للربح.
وأشارت الكاتبة إلى أن برلين “تحتاج إلى قبول أن هناك ثمنا يتعين دفعه مقابل سياسة الطاقة المتراخية على مدى العقدين الماضيين. وفي الوقت الحالي يدفع الأوكرانيون ثمن ذلك. ومنذ عام 2014 وحده، أرسلت برلين 170 مليار يورو إلى موسكو لدفع ثمن واردات الغاز والفحم والنفط”.
لكن ألمانيا تكافح، وفق الكاتبة، من أجل القضاء على مخالب الكرملين الاقتصادية. وعلى الرغم من بعض التخفيضات التي يتم إجراؤها، لا تزال ألمانيا تستورد 40 بالمئة من غازها وثلث نفطها ونصف فحمها من روسيا.
كما أن معظم البنية التحتية للطاقة في البلاد مملوكة لأغلبية الشركات الروسية، من خطوط الأنابيب والمصافي إلى خزانات التخزين. وفي الوقت الحالي، ليس من الواضح تمامًا من هي الحكومة المالكة لشركة غازبروم جرمانيا، وهي شركة تابعة لعملاق الطاقة الروسي في ألمانيا، وفق الكاتبة التي أشارت إلى أنه تم وضع الشركة الآن تحت سيطرة الدولة الألمانية.
وعبرت الكاتبة عن اعتقادها بأن الحكومة قلقة لأسباب مفهومة من محاولة نزع جذور شبكة الطاقة الروسية الخبيثة من نظامها الاقتصادي، وقالت إنه يجب أن تكون بقية أوروبا كذلك.
لا شك في أن الثمن الاقتصادي الذي يجب دفعه مقابل الحظر سيكون باهظا، كما تقول الكاتبة التي تنقل عن كريستيان سوينج، الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه، تحذيره من أن “الركود الكبير في ألمانيا سيكون أمرا حتميا”. وتشير إلى أن وزير الاقتصاد روبرت هابيك يتفق معه، إذ يعتقد أنه “من السابق لأوانه” فرض حظر، ويرى أن ألمانيا تفعل ما في وسعها لأن “كل عقد يتم تعليقه يضر ببوتين”.
