الأخبارتقاريرسلايدر

35 سوريًا قضو تحت التعذيب في سجون الأسد خلال 4 أشهر

الأمة|قال تقرير حقوقي إن 35 سوريًا قضو تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد أيام قليلة من وصول خبر وفاة الناشط رامي هناوي المعتقل في سجون النظام منذ عام 2012.

وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 40 شخصاً قتلوا من بداية  2018 وحتي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بينهم 35 على يد قوات نظام الأسد، وكانت قد وصفت في تقارير سابقة لها أن عمليات التعذيب في سجون النظام “تعتمد على التعذيب العنصري والطائفي تحت أقبيتة مستخدماً أنواع مختلفة”.

وكانت الشبكة قد ذكرت أن العدد الكلي للشهداء تحت التعذيب قد تجاوز حاجز الـ 13 ألف شهيد منذ مارس/ آذار 2011، فيما يعتقد ناشطون حقوقيون أن العدد أكبر من ذلك بكثير حيث يوجد عشرات الآلاف من المختطفين والمغيبين قسرياً.

قبل أيام قليلة كان ناشطون من مدينة السويداء قد نعوا الناشط المدني رامي هناوي المعتقل منذ اغسطس/ آب عام 2012، موضحين أن أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام أخبرت عائلته بنبأ وفاته.

وحذر رئيس اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر، بيتر ماورر، أمس، من حساسية الوضع في سورية، واعتبر أن قضية المفقودين من أهم المشاكل العالقة في سورية.

ولفت إلى أن اللجنة تلقت 13 ألف بلاغ حول المفقودين والمعتقلين خلال آخر ثمانية أشهر، مضيفاً إن أغلبهم فقدوا لأسباب سياسية وأن ذويهم لا يعرفون عنهم شيئاً.

وتقول إحصائات غير رسمية أن هناك ما بين 80 الي 85 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا علي يد قوات النظام وجميع أطراف النزاع.

وتتهم منظمات دولية نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب بحق المعتقلين في سجونه، وسبق أن تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن عمليات تعذيب وحشية تحدث بحق معتقلي الرأي، وكشفت عن وجود “محارق” تستخدمها قوات النظام للتخلص من جثث المعتقلين بعد موتهم نتيجة عمليات التعذيب.

وقال حقوقيون إن المعتقلين في السجون والفروع الأمنية للنظام، تمارس ضدهم أساليب تعذيب وحشية، تتسبب بحالات الوفاة، أو الإصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم.

وكان أحد الضباط المنشقين عن النظام ، والمعروف باسم “القيصر” قد سرب 55 ألف صورة لنحو 11 ألف معتقل، وتوضح الصور عمليات التعذيب والقتل الممنهجة.

وجرائم القتل بسبب التعذيب التي رصدتها منظمات حقوقية محلية ودولية في سوريا مستمرة من إندلاع الثورة السورية في عام 2011، فيما يستمر النظام السوري في إنكار هذه الجرائم ويلصقها دائما بالتنظيمات الإسلامية المسلحة كالقاعدة وداعش وغيرها.

يذكر أنه في سوريا يوجد حصانة كامله ضد الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان المرتكبة من المخابرات أو الشرطة العسكرية. مما يمنع حاليًا رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية. ولذلك فهي تقع في الاختصاص القضائي الوطني لدول طرف ثالث مثل ألمانيا للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى