اقتصادالأخبار

التضخم في مصر يتراجع لكنه يظل فوق الـ 30%

بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري

تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر بعد أن بلغ مستوى قياسيا بفعل زيادات في أسعار الطاقة، مما يترك البنك المركزي على مسار البدء في تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وارتفع التضخم بشكل مطرد بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر في إطار إصلاحات للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبلغ التضخم أعلى مستوياته في عدة عقود في يوليو.

وبعد تحرير سعر الصرف، رفعت مصر أسعار الفائدة والتي يتوقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين بالبلاد البدء في خفضها مجددا في ديسمبر أو يناير.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض في أكتوبر إلى 30.8 بالمئة مقارنة مع 31.6 بالمئة في الشهر السابق.

وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع التي تتذبذب أسعارها مثل الغذاء، إلى 30.53 بالمئة من 33.26 في المئة.

وبلغ التضخم ذروته في يوليو بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بما يصل إلى 50 في المئة وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المئة في سعى لخفض الإنفاق الحكومي.

ويأتي خفض عجز الموازنة في إطار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصادها، الذي يواجه صعوبات منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح الأجانب.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته منذ تحرير سعر الصرف، في حين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 700 نقطة أساس.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى