الأمة الثقافية

الترادف في اللغة العربية


أمثلة على الترادف في اللغة العربية
د. سيد مصطفى أبوطالب

الترادُف ظاهرةٌ لغوية أثارت جدلًا واسعًا بين العلماء اللغويين، قدماءَ ومحْدثين؛ فمنهم مَن أثبتَها، ومنهم مَن أنكرَها، ومنهم مَن توسَّط فقَبِلَها بشروط[1].

ويفرق علماءُ اللغة المحْدثون بين نوعين مِن الترادف؛ هما: الترادف المطْلق أو التام، والترادف الناقص أو شبْه الترادف.

أما الترادف المطْلق فيكُون “في حالة التطابُق التامِّ والمطْلق بين كلمتين أو أكثر”[2]؛ ويعني هذا التطابق: “الاتحاد التامَّ في الدلالات المركزيةِ، والدلالات الهامشيةِ، والقابليةَ التامَّة للتبادُل بينها في كل سياق”[3].

“والترادف التامُّ – على الرغم مِن عدم استحالتِه – نادرُ الوقوعِ إلى درجة كبيرة، فهو نوع من الكماليات التي لا تستطيع اللغة أن تجُود بها في سهولة ويُسر”[4].

وأما شبْه الترادف، فيتحقَّق حين يُفقد التطابقُ المطْلق، مع وجود تشابُه في الدلالات المركزية والهامشية، ويُؤدِّي هذا التشابُه إلى عدم قابلية التبادل في كل السياقات الممْكنة[5].

من أجْل ذلك فإنَّ بعض العلماء عَرَّفُوا الترادف بأنه: ألفاظٌ متَّحدةُ المعنى، وقابلةٌ للتبادل فيما بينهما في أي سياق[6].

مقياس الترادف في ضوء عِلم اللغة المعاصر:

قد اتخَذ المحدثون مقياسًا للكشف عن الألفاظ المترادفة، وأطلَقوا عليه:

(الاستِبدالية) أو (الاستِعاضة)؛ إذ إنَّ مقياس الترادف عندهم يقوم على مبدأ الاستعاضة؛ التي تعني فيما تعنيه: إبدالَ الكلمة بِمُرَادِفَتِها في النص اللغوي من غير أنْ يُصاحِب ذلك تغييرٌ في المعنى، وهذا هو المقياس الصحيح للتحقُّق مِن الترادف في ضوء فِقه اللغة المعاصر[7].

أسباب الترادف:

يمكن إجمال أهمِّ هذه الأسباب في ضوء ما قرَّره علماءُ العرب القدامَى والمحْدثون، فيما يلي:

1- التغيُّر الصوتي.

2- تغيُّر دلالاتِ بعض الألفاظ.

3- الاقتراض من اللغات الأخرى.

4- اختلاف لغاتِ العرب[8].

وسأتناول – إن شاء الله – هذه الأسباب بشيء من التوضيح عند دراسة مَلاحِظ الترادف في الشرح، مع تناول الترادف التامِّ والناقص.

وقد جاءت ظاهره الترادف في كتبِ غريبِ الحديث – موضوع البحث – وافرةً فيها؛ فهي ظاهرة جليَّة في شرح العلماء لألفاظ الغريب.

والمتأمِّل في إيراد الشُّرَّاح لهذه الظاهرة يجد تَنَاوُلَهم لها كالآتي:

1- أن يذكر اللفظَ ومرادفاته معطوفة عليه دون نص على الترادف.

2- أن يذكر اللفظ، ويفسِّره، ثم يذكر مرادفاتِه وينص على أنها واحد، أو بمعنى واحد، أو بمعنى، أو سواء.

وسأتناول ذلك كله – إن شاء الله – عند دراسة مَلاحِظ الترادف في الشرح.

الدراسة (التطبيق):

أولا: الترادف التامُّ: وذلك حين يَتطابَق اللفظانِ تمامَ المطابقة، ولا يشعر أبناء اللغة بأيِّ فرق بينهما، ولذا يُبادِلون بحرية بينهما في كل السياقات[9].

وقد وَرَدَت ألفاظٌ مترادفة فيما بينها ترادفًا تامًّا، وذلك كما يأتي:

• قال أبو عبيد في حديث النبيِّ: (أنه كان إذا قام للتهجُّد يَشُوصُ فاهُ بالسواك)[10].

قوله: يَشُوصُ؛ الشَّوْصُ: الغَسْلُ…، والمَوْصُ: الغسْل أيضًا مثل الشوص، يقال: مُصْتُهُ أَمُوصُهُ مَوْصًا، ومنه قول عائشة في عثمان: (مُصْتُمُوهُ كما يُمَاصُ الثوبُ، ثم عَدَوْتُمْ عليه فقتلتموه)؛ تعني بقولها: مصتموه: ما كانوا اسْتَعْتَبُوه فأَعْتَبَهُم فيه، ثم فعلوا به ما فعلوا، فقال أبو عبيد: فذلك الموص[11].

بيَّن الشارحُ أنَّ لفظَي (الشوص والموص) لفظان مترادفان، وأن معناهما واحد هو: الغسل.

وقد نص على ذلك ابن دريد، فقال: … ويُقال: شُصْت الشيءَ، إذا دلكته بيدك، مثل مُصْتهُ سواء[12].

وقال ابن فارس: الشين والواو والصاد أصلٌ يدلُّ على زعزعة شيءٍ ودَلْكِهِ. مِن ذلك الشوص، وهو التَّسَوُّك بالسواك، والشوص الدَّلْك، وقد يُقال في الثوب أيضًا[13].

وقال: الميم والواو والصاد كلمة واحدة، هو الموص، غسْل الثوب[14].

وفي اللسان: الشوص: الغسْل والتنظيف[15]. والموص: الغسْل[16].

وعلى ذلك: فقد اتَّحد لفظ (الشوص والموص) في الدلالة على الغْسل، فيُمْكن أن نقول مثلًا: شاص فاهُ بالسواك، وماص فاهُ بالسواك. وشاص الثوبَ، وماص الثوبَ. فقد أمْكَن تبادلُهما في السياقات الممْكنة لهما.

ثانيًا: الترادُف الناقص: وذلك حين يتقارب اللفظان تقاربًا شديدًا لدرجةٍ يصعُب معها بالنسبة لغير المتخصِّصين التفريقُ بينهما، ولذا يستعملها الكثيرون دون تحفُّظ، مع إغفال هذا الفرق[17]، وقد نتج عن ذلك تناسي الصفاتِ والفروق “ولمَّا كانت العربُ تتفارق في نظرتها إلى الشيء الواحد، وقد يَلحَظ العربيُّ في المسمَّى شيئًا فيُسمِّيه به، بينما يَلحَظ عربيٌّ آخَرُ مَلْحَظًا مُغايرًا في المسمَّى نفسِه، فيسمِّيه به هو الآخر، فإنَّ وقوع الترادف مع شيء مِن التسامُح يُعَدُّ أمرًا مقبولًا؛ إذ يؤدِّي اختلافُ الرُّؤَى والملاحِظ – مع حضور القدرة اللغوية – إلى إطلاق عددٍ مِن الألفاظ على المسمَّى الواحد؛ مما يؤدِّى إلى وقوع الترادف حين تُصادِف الألفاظُ شيوعًا بين الناطقين باللغة، هذا فضلًا عن أن تخصيص المعنى بكلمة واحدة فقط يمثِّل جهدًا عقليًّا شاقًّا، لا يكاد يُطِيقُه الناطقون باللغة…[18].

بيد أنه سرعان ما تظهر بالتدريج فروقٌ معنوية دقيقة بين الألفاظ المترادفة، بحيث يُصبح كل لفظ منها مُناسِبًا ومُلائمًا للتعبير عن جانب واحد فقط.[19].

هذه الفروق تُخرج هذه الألفاَظ مِن دائرة الترادف التامِّ إلى دائرة الترادف الناقص، أو شبْه الترادف؛ الذي تتشابه فيه الدلالات الأصلية والهامشية للألفاظ المترادفة، بيد أنها لا تَقبَل التبادُل التامَّ فيما بينها في كل السياقات الممكنة[20].

وهذا ما ينطبق على كثيرٍ من الألفاظ الواردة في الشرح، والتي بَيَّن علماءُ الغريب أنها مترادفة، ومن ذلك ما يلي:

ثالثًا: معالجة أسباب الترادف:

1-التغيُّر الصوتي:

قد تتغيَّر بعضُ الألفاظ عن طريق تَغَيُّرٍ في أصواتها، وذلك بإبدال صوت مكان صوت آخر، أو عن طريق القلْب المكانيِّ، أو عن طريق تغيُّر الحروف نقصًا وزيادة، أو عن طريق تغيُّر الحركات عن طريق المماثَلة الصوتية، أو المخالَفة الصوتية[21].

ولقد عَدَّ علماء اللغة القدامَى هذا التغيُّرَ سببًا في الترادف، أمَّا عِلم اللغةِ الحديثُ فإنه يُخرج هذه الصورة من دائرة الترادف؛ لأنه يشترط “ألَّا يكون أحدُ اللفظين نتيجةَ تَطَوُّرٍ صوتيٍّ للَّفظ الآخر”[22].

وبيان المَلاحِظ المعبِّرة عن هذا النوع كالتالي:

• قال أبو عبيد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ أنه رأى رجلًا شاخصًا بصره إلى السماء في الصلاة، فقال: ما يدري لعل بَصَرَهُ سيُلْتَمع قبْل أن يرجع إليه[23].

قال أبو عمرو: يُلتمَع مثل: يُختلَس…، وقال أبو عبيد: ومن هذا قيل: التُمِع لونُه، إذا ذهب، ومثله: انتقع وامتقع[24].

وقد شارك الشارح بعض اللغويين في القول بترادف هذه الألفاظ.

قال أبو مسحل: ويقال: امتُقع لونُه، وانتُقع، والتُقع، واهتُقع، والتُمع، … ومعناه: تَغَيَّرَ وحَالَ عن حالِه[25].

وقال ابن سيده: وقد امتُقع لونُه: تغيَّر، وكذلك انتُقع والتُمع، واهتُقع، وانتُشف، وانتُسف، كله بمعنى[26].

وأقِف مع الفعلين (انتُقع، وامتُقع).

أما الفعل(امتُقع) – بالميم – فأرجِّح أن تكُون ميمُه بدلًا مِن النون في انتُقع).

قال ابن السكيت: يُقال: امتُقع لونُه، وانتُقع: إذا تغيَّر: وهو مُمْتَقع اللونِ ومُنْتَقع اللون[27].

وفي المحكم: وامتُقع لونُه، كانتُقع: تغيَّر. وزعم يعقوبُ أنَّ ميمَه بدلٌ مِن نونِ انتُقع[28].

وهذا الإبدال له ما يُسوِّغه من الناحية الصوتية.

فالميم – كما وصفها الأقدمون – مِن الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة، وكذلك النون[29].

وتَشتَرك النون مع الميم في صفة الأَنْفمِيَّة؛ أي: اشتراك الأنف في إخراج كلٍّ منهما مع الفم، ولذا يُوصَفان بأنهما أَنْفمِيَّانِ.

وعلى ذلك: فليس ثمة ترادف بين (امتُقع، وانتُقع)؛ لأن الأول مظنَّة التغيُّر الصوتي عن الثاني.

2- تغيُّر دلالاتِ الألفاظ عن طريق المجاز:

قد يَحُدث أن يُستعمل لفظٌ في معنى مجازي، مع وجود لفظ آخر لمعنى حقيقي، فيَتَّفِقا معًا في الدلالة على معنى واحدٍ، وذلك عن طريق التطوُّر؛ وبيان ذلك كالآتي:

• قال ابن قتيبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: ((أفْضَلُ الصدقة على ذي الرحم الكاشِح)[30].

الكاشِح: العدوُّ. والكَشْح والقُرْب والخَصْر واحد. وهو مما يلي الخاصرة[31].

عدَّ الشارحُ ألفاظ: (الكشح، والقرب، والخصر) ألفاظًا مترادفة؛ إذ إنها تدلُّ على ما يلي الخاصرة.

ووافَقَه على ذلك الأصمعيُّ، فقال: والقُرْب والكَشْح والحَشَى والصُّقْل والإِطْل والخَصْر واحد[32].

والذي أرجِّحه أن هذه الألفاظ ليست مترادفة؛ لأن كُلًّا منها يدل على مكان معَّين في الإنسان، وذلك كما يلي.

الخَصْر: وَسَطُ الإنسان[33]، وقيل: المستَدِقُّ فوق الوَرِكَين[34].

والقُرْب: مِن لدن الشاكلة[35] إلى مَرَاقِّ البطن[36]، وكذلك مِن لدن الرُّفْغ[37] إلى الإبْط من كل جانب[38].

والكشْح: ما بين الخاصرة إلى الضلَع الخلْف، وهو مِن لدن السرة إلى المتن[39].

وعلى ذلك: فكل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة له دلالته الخاصة به.

وأرجِّح أن الذي سوَّغ القولَ بترادُفها، هو المجاز المرسل، بعلاقة المجاورة المكانية.

رابعًا: اختلاف لهجات العرب:

قد يَحدُث أن تستعمل قبيلةٌ لفظًا في معنى، ثم تستعمل قبيلةٌ أخرى لفظًا آخر للمعنى نفسِه، وقد تستعمل ثالثةٌ لفظًا ثالثًا للمعنى ذاتِه، فتتعدَّد الألفاظُ والمعنى واحد، فينشأ الترادف.

قال السيوطي: قال أهل الأصول: لوقوع الألفاظ المترادفة سَبَبانِ:

أحدُهما: أن يكون مِن وَاضِعَيْنِ، وهو الأكثرُ، بأن تضَع إحدى القبيلتين أحدَ الاسمين، والأخرى الاسمَ الآخر للمُسَمَّى الواحد، مِن غير أن تشعُر إحداهما بالأخرى، ثم يشتهر الوضعانِ، ويخفى الواضعان، أو يلتبس وضْع أحدهما بوضع الآخر…[40].

والمَلاحِظ الموضِّحة لهذا السبب كما يأتي:

• قال أبو عبيد في حديثه صلى الله عليه وسلم: (أنه نهَى عن المُخَاضَرة)[41]:

إنها نهيٌ عن أن يُباع الثمار قبلَ أن يبدو صلاحُها وهي خضْر بَعْدُ…، وهذا مثْل حديثِه؛ أنه نهى عن بيع الثمر قبل أن يَزهُو، وزَهْوُه: أن يَحْمَرَّ أو يَصْفَرَّ.

قال أبو عبيد: وفي حديث آخَر: أنه نهى عن بيعه قبل أن يُشَقِّح، والتَّشْقِيح: هو الزهو أيضا[42].

بيَّن الشارحُ الترادفَ بين لفظَيِ (التشقيح، والزهو).

وهذا الترادف واقعٌ بسبب اختلاف اللهجات، الذي أدَّى إلى تعدُّد الألفاظ على الرغم مِن وحدة المعنى.

قال الأزهري: أبو عبيد عن الأصمعي، قال: إذا تغيَّرت البُسْرَة إلى الحُمْرة؛ قيل: هذه شَقْحَة، وقد أشْقَح النَّخْل، قال: وهي في لغة الحجاز: الزهو[43].

وأما مفهوم اللفظين فواحد، وهو إذا ظهرَت الحُمْرة أو الصُّفرة في البُسْر.

قال ابن فارس: الزهو: هو احمرارُ ثمرِ النخلِ واصفِرارُه[44].

وعلى ذلك: فإن اختلاف لغات العرب يفسِّر وقوعَ هذا الترادُف، فعلى الرغم مِن وحدة المفهوم، فقد اختلَف اللفظانِ الدالَّان عليه لدى أهل الحجاز وغيرهم، مما أدى إلى وقوع الترادف.

______

[1] مِن المنكِرين لهذه الظاهرة: محمد بن زياد الأعرابي، وثعلب، وابن درستويه، والفارسي، وابن فارس، والعسكري من القدماء. ومن المحدثين: الأستاذ/ حفني ناصف، ود. عائشة عبد الرحمن. ومِن المؤيِّدين: ابن جنِّي، وابن خالويه. ومن المتوسِّطين: الرازي. وكثيرٌ مِن المحْدثين مِن أمثال: د. أنيس، وكمال بشر، وغيرهم كثيرون. يُنظر في تفصيل ذلك على سبيل المثال: المزهر (1/ 402) وما بعدها، ودور الكلمة في اللغة (ص116) وما بعدها، وفصول في فقه العربية (ص310) وما بعدها، ودراسات في فقه اللغة (ص290) وما بعدها.

[2] الكلمة (ص132).

[3] في علم الدلالة (ص220).

[4] دور الكلمة في اللغة (ص109) وما بعدها، وفصول في فِقه العربية (ص309).

[5] ينظر: الكلمة (133)، وعلم الدلالة (ص220).

[6] المصدران السابقان، الصفحة نفسها.

[7] الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص263، 264). د. هادي أحمد فرحان السجيري. دار البشائر الإسلامية. ط:1 – 1422هـ – 2001م.

[8] ينظر في تفصيل هذه الأسباب: فِقه اللغة د. وافي (134) وما بعدها نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. ط: 2 – 2000م، وفى اللهجات العربية د. أنيس (181) وما بعدها مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. ط: 9 – 1995م، وفصول في فقه العربية (316) وما بعدها، وعلم اللغة لأستاذنا د. هلال (298) وما بعدها، والفروق اللغوية وأثرها في القرآن الكريم د. محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشايع (60) وما بعدها مكتبة العبيكان. ط: 1 – 1414هـ 1993م.

[9] عِلم الدلالة د. أحمد عمر (220).

[10] البخاري (كتاب الوضوء – باب السواك) (1/ 96)، ومسلم (كتاب الطهارة – باب الوضوء) (1/ 220).

[11] غريب أبى عبيد (1/ 328) وما بعدها.

[12] الجمهرة (ش ص و) (3/ 56).

[13] المقاييس ( شوص) (3/ 227).

[14] السابق (موص) (5/ 285).

[15] ( شوص) (5/ 228).

[16] (موص) (8/ 402).

[17] عِلم الدلالة (ص220،221).

[18] في عِلم الدلالة (ص263).

[19] دور الكلمة في اللغة (ص109).

[20] في عِلم الدلالة (ص264).

[21] يُنظر: فصول في فِقه العربية (ص319)، وعِلم اللغة لأستاذنا د. عبد الغفار هلال (ص229)، وعِلم الدلالة د. فريد حيدر (ص135).

[22] في اللهجات العربية (ص179).

[23] ابن أبى شيبة (كتاب الصلوات – في الرجل رفع بصره إلى السماء في الصلاة) (2/ 48)، والفائق (3/ 331)، والنهاية (4/ 271).

[24] غريب أبى عبيد (5/ 69، 70).

[25] النوادر (ص78).

[26] المخصص (5/ 73).

[27] كتاب الإبدال (ص79)، والقلب والإبدال (ص19).

[28] المحكم والمحيط الأعظم: (م ق ع) (1/ 257).

[29] يُنظر: أصوات اللغة العربية لأستاذنا د. عبد الغفار هلال (ص172) مطبعة الجبلاوى. ط2. 1408هـ – 1988م، والمختصر في أصوات اللغة العربية (ص135، 136).

[30] المسند (3/ 402)، والدارمي (كتاب الزكاة – باب الصدقة على القرابة) (1/ 487)، وابن خزيمة (كتاب الزكاة -فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح) (4/ 78).

[31] غريب ابن قتيبة (1/ 344).

[32] كتاب خلق الإنسان (ص213) ضمن الكنز اللغوي.

[33] اللسان (خصر) (3/ 108).

[34] التاج (خ ص ر) (11/ 170).

[35] الشاكلة: الخاصرة. اللسان (شكل) (5/ 171).

[36] المراقُّ: ما رقَّ من أسفل البطن ولان. اللسان (مرق) (8/ 264).

[37] الرُّفْغ: أصولُ الفخذين من باطن. اللسان (رفغ) (4/ 199).

[38] اللسان (قرب) (7/ 291)، والتاج (ق ر ب) (4/ 9، 10).

[39] اللسان (كشح) (7/ 668)، والتاج (ك ش ح) (7/ 75).

[40] المزهر (1/ 405، 406).

[41] البخاري (كتاب البيوع – باب بيع المخاضرة) (2/ 768)، والنسائي (كتاب المزارعة – في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع (7/ 38)، والمستدرك (2/ 66).

[42] غريب أبى عبيد (1/ 290، 291).

[43] التهذيب (شقح) (4/ 16)، واللسان (شقح) (5/ 153)، والتاج (ش ق ح) (6/ 506)، ولغة قريش (ص324) لمختار سيدي الغوث. النادي الأدبي بالرياض ط: 1 – 1412هـ – 1992م.

[44] المقاييس (زهو) (3/ 29، 30).

 

رد مع اقتباس
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى