أعلنت لجنة الداخلية والدفاع فى البرلمان الكويتى، أمس الخميس، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “إقامة الأجانب”، تمهيدًا لإحالته لمجلس الأمة.
وأوضح رئيس اللجنة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس القانون المكون من 36 مادة وصوتت عليه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
ونص المشروع بقانون الذي وافقت عليه اللجنة، على أن يسمح للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات و10 سنوات لأبناء الكويتية وملاك العقارات في الكويت،
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحاً للعمل به، فإذا انقضت مـدة الاقامة أو رفض طلـب تجـديـدهـا وجـب عـلـى الوافد مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة، ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة.
فيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومـن حصـل عـلـى الإقامة بصفته مستثمراً، لا يجوز للوافد المقيم البقـاء خارج دولة الكويت لمدة تزيـد على ستة أشهر، ما لم يحصـل قبـل انتهـاء هـذه المـدة عـلـى إذن بـذلك مـن وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
وجاء في الفصل الخامس من قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، أنه يجوز لوزير الداخلية أن يصـدر قـراراً بإبعـاد أي وافد خـلال مهلة معينة، ولـو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية: إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، وإذا خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، إذا رأى وزير الداخلية أن إبعـاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمـن الـعـام أو الآداب العامة.
