شاركت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة البحرينية في ندوة ثقافية حول “العقوبات البديلة”، التي أقيمت بمجلس (السيد هاشم) الأسبوعي بدعوة من السيد ناصر الهاشمي بمنطقة بوري، من منطلق الحرص على تحقيق المزيد من التواصل والشراكة مع المواطنين .
وخلال الندوة استعرض ممثلو الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إجراءات تنفيذ قانون العقوبات البديلة، والحديث عن أهدافه في الإصلاح والتأهيل والإدماج في المجتمع، وأكدوا أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة سيسهم في تعزيز الإنجازات في المجال التشريعي التي تحققت خلال الفترة الاخيرة من خلال التوجيهات الملكية السامية بالبدء والتوسع في قانون العقوبات البديلة.
وأشار ممثلو الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أن الإدارة تسعى دائما لتنفيذ القانون على الوجه الأمثل تحقيقا للهدف الذي تم إصداره من أجله، وتأخذ على عاتقها مسؤولية ضمان استقرار المستفيد من العقوبة البديلة في المجتمع وعودته إلى الحياة الطبيعية.
وتضمنت الندوة تبادل الحوار والنقاش والاستماع لآراء ومقترحات الأهالي حول إجراءات قانون العقوبات والتدابير البديلة، مؤكدين أن مثل هذه الندوات تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في المجال الأمني والاجتماعي والإرتقاء بها في مملكة البحرين.
