قال الهادي السعيدي، المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في تونس، إن البلاد سجلت نموا نسبته 1.9 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري.
وسجلت تونس نموا لم يتجاوز 1 بالمائة خلال النصف الأول من العام الماضي 2016.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير التنمية والاستثمار التونسي فاضل عبد الكافي، اليوم الثلاثاء، في مقر رئاسة الحكومة، للوقوف على مؤشرات النمو والاستثمار في البلاد في السداسي الأول من العام الجاري.
وأشار السعيدي إلى أن “النمو متأت أساسا من القطاع الفلاحي الذي يمثل 10 بالمائة من الاقتصاد التونسي، بنسبة نمو تناهز 3.8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري”.
في المقابل، سجل القطاع الصناعي تراجعا بشكل واضح بنسبة 2 بالمائة، وهو يمثل 27 بالمائة من الاقتصاد التونسي.
وبحسب المسؤول في معهد الإحصاء، فإن البطالة استقرت في حدود 15.3 بالمائة، بعدد عاطلين عن العمل بلغ 626 ألفا، في الربع الثاني 2017، مقابل 625 ألفا في الربع الأول من العام الجاري.
في نفس السياق، أكد وزير التنمية والاستثمار التونسي فاضل عبد الكافي أن “تحقيق نسبة نمو 2.5 بالمائة للعام الجاري ما زال ممكنا، أمام تطور نسبة النمو في النصف الأول”.
وأوضح عبد الكافي، أن “ارتفاع الاستثمارات الخارجية يؤكد أن تونس مازال بلد له مقومات التنافس والتصدير وأكثر الشركات الموجودة به تقوم بعمليات توسعة”.
وصعدت الاستثمارات الأجنبية في تونس، بنسبة 4.8 بالمائة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 996.9 مليون دينار (415.3 مليون دولار).
ولفت إلى وجود “ضغوطات على نسب التضخم.. يعمل البنك المركزي والوزارة على حلها”، تزامنا مع انخفاض سعر صرف العملة المحلية.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة الاستثمارات الخارجية، ستبلغ 2.500 مليار دينار (أكثر من مليار دولار) نهاية 2017.
