بقلم: لارا أحمد
هددت حكومة الاحتلال الصهيوني بفرض حزمة قرارات إضافية ضد منفذي العمليات ضد الصهاينة بعد تمرير القانون الأخير المتعلق بسحب الجنسية من عرب الداخل إذا تورطوا في قتل صهاينة.
وصادق الكنيست الصهيوني بصورة نهائية، الأربعاء، على قانون سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي الداخل الذين يقومون بتنفيذ عمليات ضد صهاينة وتتلقى عائلاتهم مرتبات شهرية السلطة الفلسطينية.
كما قالت وسائل إعلامية عبرية أن حكومة نتنياهو تدرس فرض حزمة قرارات جدية إلى جانب حرمان «عائلات منفذي العمليات» من حقهم في الضمان الاجتماعي وسحب بطاقة الهوية والإقامة التي تمنح لسكان القدس من الفلسطينيين والتعجيل في هدم منازلهم.
ودعا وزير الطاقة يسرائيل كاتس إلى العمل على سن قانون جديد يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات وتهجيرهم خارج القدس.
وبحسب المحلل السياسي حسن سوالمة فأن استمرار العمليات في القدس قد يساهم في تعقيد وضع المقدسيين لاسيما وأن الإدارة الصهيونية الجديدة تعد الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية.
وبحسب سوالمة فإن الهدوء المستمر في غزة قد يعني أن الفصائل في القطاع لا تريد الدخول في مربع الموجهة في الوقت الحالي ما يعني أن أي عملية جديدة سيدفع المقدسيين ثمنها دون وجود رادع لحكومة الاحتلال.
وأثار تزايد أعمال العنف منذ الأول من يناير، مخاوف من موجة تصعيد جديدة قد تجر المنطقة بأكملها إلى حالة من الفوضى وسط دعوات دولية للجانبين لضبط النفس والعودة لطاولة الحوار.
هذا ودعت دول غربية الجانبين الصهيوني والفلسطينية إلى ضرورة العمل بشكل فوري على وقف التصعيد والإجراءات أحادية الجانب والجلوس على طاولة المفاوضات باعتبارها الحل الوحيد للسلام الدائم.
لارا أحمد، كاتبة وصحافية من فلسطين
