تعهّدت إسرائيل، الإثنين، للولايات المتحدة الأمريكية، بتجميد الاستيطان خلال الأشهر المقبلة، غير أنها تنصلت من الالتزام بتجنب هدم منازل فلسطينية.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقلته هيئة البث الحكومية.
ووفق مكتب نتنياهو، “أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها لن تشرعن في الأشهر المقبلة مستوطنات جديدة تتجاوز الـ9 التي تمّت الموافقة عليها بالفعل”.
وفي 13 فبرايرالجاري، وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت)، على “شرعنة” 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مصادر مطلعة على اجتماع الكابينت (لم تسمّها) قولها، إن “شرعنة هذه البؤر تأتي ردًا على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني قبل ذلك بيوم، في مستوطنة “راموت” شمالي القدس، وأدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين”.
وحينها، أدان الجانب الفلسطيني بمختلف جهاته، قرارات الكابنيت، معتبرًا أن شرعنة البؤر الاستيطانية تحدٍّ للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.
ووفق البيان الإسرائيلي، الإثنين، “لم تلتزم إسرائيل بوقف هدم المباني غير القانونية في المنطقة ج”، علمًا أن هذه المنطقة تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية.
في الأثناء، أشارت تقارير صحفية الأحد والإثنين، إلى موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدين الاستيطان بعد موافقة الطرفين على حل وسط أمريكي.
وبحسب التقارير، جاءت الموافقة الفلسطينية “بعد التزام إسرائيلي بعدم اتخاذ قرارات استيطانية أو هدم منازل فلسطينية لعدة أشهر”.
لكن أيًا من الجهات الثلاث، إسرائيل أو السلطة الفلسطينية أو الولايات المتحدة الأمريكية، لم تؤكد هذه التقارير حتى الساعة 12 ت.ج.
والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتشهد الأراضي الفلسطينية توترًا متصاعدًا، ازدادت حدّته خلال العام الجاري بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين والإسرائيليين
