شهدت عشرات المدن الفرنسية احتجاجات شارك فيها الآلاف بالتزامن مع عيد العمال يوم الأحد، وذلك للمطالبة بزيادة الرواتب والعدالة الاجتماعية والضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي فاز بفترة رئاسية ثانية الأسبوع الماضي، للتخلي عن خطته لرفع سن التقاعد.
ونظم المحتجون نحو 250 مظاهرة في باريس ومدن أخرى منها ليل ونانت ومرسيليا وتولوز .
وفي العاصمة باريس انضمت شخصيات سياسية معظمها من اليسار ونشطاء المناخ إلى النقابيين. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «التقاعد قبل التهاب المفاصل» و«التقاعد عند 60 عاما وتجميد الأسعار» و«ماكرون، اخرج».
وقال فيليب مارتينيز رئيس نقابة الكونفدرالية العامة للشغل قبل المظاهرات «كلما زادت قوة الحشد في عيد العمال هذا، زادت قدرتنا على التأثير في سياسات الحكومة»، مضيفا «على الحكومة أن تتعامل مع مشكلة القوة الشرائية من خلال زيادة الأجور».
وشارك زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلينشون الذي حل في المركز الثالث بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بنسبة 22% من الأصوات في مسيرة باريس.
وقال إنه يريد حشد اتحاد اليسار، بما في ذلك حزب «الخضر»، للهيمنة على البرلمان،
وإجبار ماكرون على «تعايش» محرج، وأضاف: «لن نقدم تنازلا واحدا بشأن المعاشات».
وخلال المظاهرات في باريس اندلعت أعمال شغب حيث تدخلت الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وأفادت تقارير صحافية فرنسية نقلا عن الشرطة قولها إن
«التجمعات كانت سلمية في معظمها، لكنها تدخلت في باريس بعد أن حاول فوضويون من حركة (الكتلة السوداء) إقامة حاجز في شارع بالقرب من ميدان لا ريبوبليك».
وذكرت الشرطة أن
«مطعم ووكالة عقارات في ساحة ليون بلوم تعرضت للنهب، وتحطمت نوافذهما واشتعلت النيران في صناديق القمامة».
ونقل عن وزير الداخلية جيرالد دارمانان قوله على تويتر، إن المسيرات كانت سلمية في معظمها،
لكن أعمال عنف اندلعت في باريس، حيث ألقت الشرطة القبض على 29 شخصا.
وكانت تكاليف المعيشة الموضوع الرئيس في الحملة الانتخابية الرئاسية،
ومن المتوقع أن تكون على القدر نفسه من الأهمية قبل الانتخابات التشريعية في يونيو المقبل
التي يتعين أن يفوز بها حزب ماكرون وحلفاؤه كي يتمكنوا من تنفيذ سياساته المؤيدة للأعمال،
ومنها رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 65.
وفاز ماكرون بفترة رئاسة جديدة مدتها خمسة أعوام في الـ24 من أبريل الماضي،
بعد تغلبه على منافسته مارين لوبان من اليمين المتطرف.
