الأمة| أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بدأ حوارًا مع المملكة العربية السعودية حول حقوق الإنسان في ظل اتهامات للرياض بقمع المعارضين.
عقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي جلسة لمناقشة مسودة تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2021.
وفي حديثها في الجلسة، قالت لويزا راغر، رئيسة قسم حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إنهم يعلقون أهمية على إقامة حوار مع دول ثالثة.
في معرض إعلانها عن بدء حوار مع المملكة العربية السعودية، قالت راغر: “لقد خرجت للتو من لقاء مهم مع المملكة العربية السعودية. إنه حوار مهم للغاية وهو الأول من نوعه. أستطيع أن أخبركم أننا سنتواصل مع شركائنا. الدول المعنية بحقوق الإنسان من خلال هذه الطريقة “. هو قال.
كما صرحت النائبة في البرلمان الأوروبي ماريا ثريا رودريجيز راموس أن الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم آخذة في التآكل.
وأشار راموس إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعمل ليس فقط من أجل “تلخيص الوضع” ولكن لتطوير أدوات ملموسة لدعم الديمقراطيات في العالم، وذكر أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكثر اتساقًا وتناغمًا بشأن حقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت قبل عقد الاجتماع الأول بين الاتحاد الأوروبي والسعودية قادة الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة حكومة الرياض على “ما تقوم به من قمع لإسكات صوت المعارضة، والذي تصاعد في الأشهر الأخيرة. كما تدعو منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي، الذي يستضيف الاجتماع، إلى الاعتراف بالدور الجوهري للمجتمع المدني السعودي الذي يواجه حملة محاكمات واعتقالات تعسفية، وأشكال اضطهاد أخرى تستهدفه وعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان”.
تقيد السلطات السعودية حرية العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وعدد من رجال الأعمال الذين يبدون موقفًا معارضًا للسلطات.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى أن “يغتنم هذه الفرصة لطرح أسئلة صعبة على السلطات السعودية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم السماح لها بالتستر على سجلها المريع. وقد علّقت السلطات الإعدامات والمحاكمات العقابية خلال ترؤس السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي، لكنها سرعان ما استأنفتها حين لم تعُد الأضواء مسلّطة عليها. إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التحدث علناً باسم المدافعين عن حقوق الإنسان، وضد قمع الحكومة لحرية التعبير في السعودية”.
وطالبت منظمة العفو الدولية إلى “إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفياً لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في السعودية، كما أنه على الاتحاد الأوروبي أن يكون حازماً في دفاعه عن هؤلاء الأفراد الشجعان، الذين يدافعون عن حقوق الجميع في السعودية”.
طرح المدافعون السعوديون عن حقوق الإنسان، من الشتات، الذين يسعون إلى إحداث تغيير في بلدهم، الرؤية الشعبية للإصلاح التي تحدد 13 إصلاحاً هيكلياً رئيسياً، يريدون أن يشهدوا على تطبيقه. وقبل اجتماع قمة العشرين، قدم النشطاء الرؤية باعتبارها الفصل المفقود في رؤية السعودية 2030، وهي خطة ولي العهد للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى أنها “تقدم الرؤية الشعبية الأساسية للإصلاح في السعودية، عبر تركيزها على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأبرز معايير الإصلاح”.
