قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، بإلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته وقضت أيضا بتحمل المجلس تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي “بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر”.
ولم تكشف المحكمة على موقعها عن حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.
ومعلقا على القرار قال علاء مبارك، إن قرار المحكمة الأوربية يقدم “اعترافًا قضائيًا جديدا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية”.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في آذار/ مارس من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان أنه “تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”.
وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.
