فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا ضد رئيس الإنتربول، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، بتهمتي «المشاركة في أعمال تعذيب»، بعد شكوى تقدم بها بريطانيان كانا قد اعتقلا في الإمارات، وفق ما ذكر مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس، الأربعاء.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب سلمت القضية المرتبطة بتورط المسؤول الإماراتي الرفيع في عمليات تعذيب إلى قاضي تحقيق سيقرر ما إذا كان سيوجه اتهامات لريسي.
ويتهم البريطانيان ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد رئيس الإنتربول بالمسؤولية النهائية عن التعذيب والاعتقال التعسفي الذي قالا إنهما تعرضا له في الإمارات، نظرا لكونه مسؤولا أمنيا رفيعا في وزارة داخليتها.
وقال المصدر إنه سيتعين على قاضي التحقيق اتخاذ قرار أيضا بشأن إن كان الريسي،
الذي انتُخب رئيسا للإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) في نوفمبر،
يتمتع بحصانة دبلوماسية تحميه من أي ملاحقات قانونية في فرنسا.
ورفع البريطانيان الشكوى على أساس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يسمح لدوله بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.
وسبق أن فتح مدعون في فرنسا تحقيقا بشأن الريسي في نوفمبر على خلفية اعتقال المعارض الإماراتي أحمد منصور.
ورفضت الخارجية الإماراتية حينذاك الشكاوى المرتبطة بظروف اعتقال منصور واعتبرت أن لا أساس لها.
وبالنسبة للقضية الأخيرة، بات التحقيق الآن في أيدي محقق قضائي، وهي خطوة تسبق توجيه الاتهامات رسميا.
يعني ذلك، بحسب فرانس برس، أنه بات من الممكن اعتقال الريسي لاستجوابه في فرنسا في حال زارها،
علما أن مقر الإنتربول يقع في مدينة ليون الفرنسية (جنوب شرق). ويعتقد بأنه زار ليون بالفعل عدة مرات منذ يناير.
وذكر المصدر بأنه تم فتح التحقيق في أواخر مارس.
وحضر المشتكيان للإدلاء بشهادتيهما في باريس، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق.
ويقول هيدجز إنه اعتُقل وتعرض للتعذيب في الإمارات من مايو حتى نوفمبر 2018،
بعد توقيفه باتهامات كاذبة بالتجسس أثناء زيارته الدولة الخليجية في إطار دراسته.
وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وأطلق سراحه في نهاية المطاف بعد ضغوط دولية قادتها المملكة المتحدة.
بدوره، يقول أحمد إنه تعرض للضرب بشكل متكرر وحتى للطعن خلال اعتقاله مدة شهر في يناير 2019،
للاشتباه بأنه شجع فريق قطر خلال مباراة في كأس آسيا لكرة القدم.
