تقاريرسلايدر

وفد أممي يُناقش حالات الإعدام المتزايدة في العراق

الإعدام في العراق
وفد من منظمة الأمم المتحدة مختص بحالات الإعدام أثناء زيارته للعراق

زار وفد من منظمة الأمم المتحدة مختص بحالات الإعدام، دولة العراق، أمس الأربعاء لمناقشة عمليات الإعدام المتزايدة التي تشهدها البلاد.

وترأس الوفد الأممي الذي قابل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المختص بحالات الإعدام الدكتورة اكنيس كالامارد.

نفي حكومي

وقال مجلس الوزراء في بيان أن اللقاء ناقش “عملية تضخيم بعض المؤسسات لانتهاكات حقوق الانسان” في العراق، وأن الحكومة اتخذت “اجراءات حقيقية لمعاقبة من يقوم بهذه الأفعال”. في حين يُعتقد أن تكون اللجنة الأممية حثت الحكومة العراقية على اتخاذ المزيد من الإجراءات لوضع حد لتزايد عمليات الإعدام في العراق.

وتؤكد بيانات الأمم المتحدة ارتفاع حلات الإعدام في العراق حيث يُعد من بين أعلي دول العالم تنفيذاً للإعدام.

من جانبه دافع وزير العدل العراقي حيدر الزاملي عن موقف بلاده، وقال بحسب وسائل إعلام عراقية أن “عقوبة الاعدام تخضع لمراقبة القضاء العراقي وتمر بأكثر من مرحلة قانونية حتى تكتسب الدرجة القطعية”.

فيما حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعراق مراراً من انطواء النظام القضائي العراقي ككل على شوائب كثيرة لا تخوله السماح بتنفيذ هذه الإعدامات.

بدورها ذكرت “اغنيس” أن هدف الزيارة الاطلاع على الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية بشأن عقوبة الاعدام مؤكدة أنه وفي ضوء هذه المعلومات سيتم رفع التوصيات الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.

إدانات أممية

ويُطالب موظفو الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان في العراق بإستمرار بالحصول على المعلومات فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام على مدى العامين الماضيين، لكنهم يشتكون من عدم تلقي أي ردود سواء من الحكومة أو السلطة القضائية.

يُذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين ندد في 28 سبتمبر الماضي بإعدام 42 عراقيًا بشكل جماعي في يوم واحد ولم يتم الكشف عن أسمائهم، وأعرب المفوض السامي عن “شكه الكبير” في أن تكون محاكمات الذين أعدموا قد جرت بشكل نزيه. وفي 9 أغسطس الماضي أصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام بحق 27 عراقيًا لم يكشف عن أسمائهم قي قضية “مجزرة سبايكر”، فيما أدان حقوقيون الحكم ووصفوه بـ “الإنتقامي” لعدم الكشف عن أدلة الإتهام التي استند إليها الحكم.

مكافحة الإرهاب

وتنفذ أغلب عمليات الإعدام في العراق استنادًا لقانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2005، بدون ضمان لتنفيذ العقوبة بناء على ارتكاب أفعال تندرج ضمن جرائم الإرهاب.الإعدام الجماعي

ولا تسمح السلطات غالبًا، لأهالي المتّهمين بقضايا الإرهاب بتوكيل محامين عن أبناءهم وإن سمحت بذلك فان المحامون يكونون تحت التهديد المستمر ويمنعون من الدفاع بصورة حقيقيّة. بحسب حقوقيون. وفضلاً عن أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العراقي، هناك عمليّات اعدام واسعة تُجري خارج إطار القانون، تنفذها الميليشيّات المسلحة بدون محاسبة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى