محمد هدية
الأمة| عقدت الأطراف المكونة لما سمي “مبادرة الإنقاذ الوطني “أولى إجتماعاتها الجمعة 27جانفي بالعاصمة تونس.
وتضم المبادرة كلا من الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين إلى جانب المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
وأشرف نور الدين الطبوبي الأمين العام لإتحاد الشغل عل الجلسة الأولى وأعلن عن تكوين ثلاث لجان وهي -لجنة الاصلاحات السياسية
-لجنة الإصلاحات الإقتصادية
-لجنة الإصلاحات الإجتماعية
وقدم الطبوبي أسماء الشخصيات المكونة لهاته اللجان، وقال في كلمته أنه “لا مجال لنا في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد سوى الجلوس على طاولة الحوار”
وأردف قائلا “نحن مع الإنقاذ، كفى عبثا بهذه البلاد علينا التوجه نحو خيارات وطنية وإستقلالية القرار وسيادتنا ليست بالشعارات وإنما بالبذل والعطاء”.
وحول مآل المبادرة أجاب الطبوبي قائلا: “نتمنى أن يتفاعل الرئيس إيجابيا مع المبادرة فمن مصلحة بلادنا ومن مصلحته السياسية ومن مصلحة الحميع الجلوس حول طاولة لإيجاد مخرجات لأزمة بلادنا، وإذا لم يكن هناك تفاعل فلكل حادث حديث”
من جهته أكد حاتم المزيو عميد المحامين أن مبادرة الإنقاذ تأتي في سياق بلغ فيه الخطر جميع المستويات وان الرباعي المشارك جمعه تطابق وجهات النظر في تشخيص الأزمة مؤكدا على ضرورة إيحاد الحلول بالنظر إلى أن الظرف الحالي أصعب من سنة 2013.
وفي هذا الموضوع يقول الكاتب الصحفي وأحد مؤسسي “مواطنون ضد الإنقلاب” الحبيب بوعجيلة في تدوينة له على صفحته: القيادة الحالية للمنظمة تدرك دون شك أنها مستهدفة بمسار 25جويلية وأنها الثور القادم الذي سيؤكل بماكينة هذا المسار الذي يصر على ادعاء البقاء تحت سقفه ومساندته ،ولكن الخيارات”اليسراوية” المسيطرة على هياكل المنظمة لا ترى مانعا أن تقدم الإتحاد قربانا من أجل مسار خلصهم من “الإخوانجية”.
أما الوزير السابق والقيادي بحزب النهضة رفيق عبد السلام فقد قال “أي مبادرة لا تخرج عن مربع الإنقلاب ولا تقوم على دستور2014 مرفوضة جملة وتفصيلا وفي البداية والنهاية وأدعو إخواني في النهضة وجبهة الخلاص وكل القوى الثورية إلى ردها على وجوه أصحابها”.
تأتي هاته المبادرة وغيرهامن التحركات في ظل إنقسام حاد بين القوى السياسية
وفي ظل واقع اجتماعي متردي ولا حلول قريبة تلوح في الأفق.
