عبرت الشبكة العربية لإعلام الأزمات، اليوم السبت، عن قلقها من حالة التضيق الأمني المتزايد علي الإعلام السوداني و”تراجع حرية الرأي والتعبير والنشر الصحفي” بسبب تدخلات جهاز الأمن السوداني في “وقف البرامج الإعلامية وعودة الرقابة الأمنية، ومصادرة الصحف من المطبعة والإستدعاء المتكرر والمستمر للصحفيين”.
وكانت السلطات الأمنية قد صادرت مؤخراً نسخ مطبوعة من صحيفتي الجريدة والوفاق السياسيتين، من المطبعة صباح يوم الخميس 13/ 7/ 2017، فيما لم تبدي إدارة الجهاز الأمني أسباب المصادرة.
وقالت الشبكة العربية لإعلام الأزمات في بيان أن التطور الأخير في تعامل جهاز الأمن السوداني من وسائل الإعلام ينذر بعودة الرقابة الأمنية على الصحف.
ورصدت الشبكة قيام “أفراد من جهاز الأمن بنزع مجموعة من الأعمال الصحفية “أخبار وأعمدة” من صحيفة الزاوية الرياضية إستحال معها صدور الصحيفة، وسبق أن تعرضت الصحيفة للمصادرة من المطبعة إلى جانب صحيفة الزعيم، يوم 7/10/ 2017م، كما إمتد مقص الرقيب لحجب مجموعة من المواد الصحفية في صحيفة الصدى الرياضية”، وفسرت هذه الإجراءات والتضيقات على الصحف الرياضية بسبب تصاعد أزمة الكرة السودانية بعد تجميد الإتحاد الدولي لكرة القدم للنشاط الرياضي في السودان.
كما رصدت العربية لإعلام الأزمات التضيقات الأمنية التي مورست مؤخراً علي عدد من الصحفيين، من بينها إستدعاء السلطات الأمنية الصحفية هنادي الصديق يوم الخميس 7/13/ 2017م ، وذلك لتناولها عدد من قضايا الفساد، بالإضافة الي محاكمة الصحفية أمل هباني والحكم عليها بالحبس.
بالإضافة الي تحقيق نيابة جرائم المعلوماتية مع الصحفي عزالدين دهب لنشره تحقيقاً صحفياً في صحيفة الجريدة، عن قضايا فساد في حكومة ولاية جنوب دارفور وقد وجهت له النيابة تهمة “إشانة السمعة” تحت المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية.
ولفت البيان الي إيقاف قناة الخرطوم بث برنامج بنك الثواب الذي يقدمه الإعلامي عبدالله محمد الحسن، وهو برنامج يعالج بعض المشاكل الإجتماعية، بعد “عرض المذيع فاتورتين بتكلفتين مختلفتين في السعر صادرة من مستشفى حكومي توضح تعلق بإجراء عملية جراحية لطفلة مريضة”.
وقالت الشبكة العربية لإعلام الأزمات أن السلطات الأمنية كشفت عبر “كل تلك الممارسات غير الأخلاقية عن مدى تجاوز السلطات الأمنية وحمايتها للفساد والمفسدين داخل مؤسسات الدولة”، متهمة الجهاز الأمني بمحاولة التغطية علي كل ذلك عبر “حجب الحقيقة ومنع النشر وملاحقة الصحفيين لإرهابهم وتخويفهم من فتح ملفات خطيرة وشائكة”.
ولفت البيان الي أن التضيق علي حرية الرأي والتعبير والنشر الصحفي، يعد أمراً مخالفاً للدستور السوداني ويؤكد عدم إحترام الدولة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها.
