أعلنت الأمم المتحدة، إطلاقها رسميًا لعملية سياسية بين الأحزاب والجماعات السودانية لإنهاء الأزمة السياسية في أعقاب الانقلاب العسكري في أكتوبر.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان السبت، إن هذه العملية “تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين في الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للمضي قدما نحو الديمقراطية والسلام”.
تأسست بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) في عام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان.
وقالت الأمم المتحدة، في بيانها: “لقد واجهت المرحلة الانتقالية انتكاسات كبيرة أثرت بشدة على البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر”.
وأضاف البيان أن “العنف اللاحق والمتكرر ضد المتظاهرين السلميين إلى حد كبير أدى فقط إلى تعميق انعدام الثقة بين جميع الأحزاب السياسية في السودان”.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المتحالفة مع المدنيين، إن قوات الأمن في السودان قتلت 60 شخصًا على الأقل، وأصيب المئات في المظاهرات الجماهيرية المستمرة في البلاد ضد الحكم العسكري منذ انقلاب 25 أكتوبر.
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس وحدة يونيتامس، السيد فولكر بيرتيس، عن “قلقه البالغ من أن يؤدي المأزق السياسي الحالي إلى دفع البلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار وتبديد المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهامة التي تحققت منذ الثورة”، حسبما قالت الأمم المتحدة في البيان.
وأضافت أن “كل الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لم تنجح في إعادة مسار هذا التحول بما يلبي تطلعات الشعب السوداني”.
وقالت الأمم المتحدة إن العملية ستكون شاملة حيث “ستتم دعوة جميع أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة للمشاركة في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة”.
ورحبت السفارة الأمريكية في الخرطوم بإعلان الأمم المتحدة، قائلة إنها “على استعداد لدعم هذه العملية”، في تغريدة على تويتر يوم السبت.
واستقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي ، وجاء ذلك بعد مقتل عدد من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن السودانية خلال مظاهرات مناهضة للانقلاب قرب العاصمة.
ويحكم البلاد تحالف غير مستقر بين الجيش والجماعات المدنية منذ عام 2019، لكن الأزمة تعمقت بعد أن سيطر الجيش فعليًا في انقلاب في أكتوبر/ تشرين الأول، وحل مجلس السيادة القائم على تقاسم السلطة والحكومة الانتقالية.
