تداولت بعض وسائل الإعلام خبرًا عن إلغاء السعودية لرسوم الوافدين والتي كانت فرضتها الأشهر السابقة، إذ جاء الخبر نقلًا عن وزير المالية السعودي قوله إنه تم تأجيل خطة التوازن المالي 3 سنوات وسيتم إيقاف فرض رسوم المرافقين والتابعين والإعلان في 2018/1/1م، حسبما ورد عن صحيفة “عكاظ” السعودية، على موقع نبض الإخباري.
وحاولت “الأمة” الوصول إلى مصدر الخبر لكن بالبحث وجدنا أن التطبيق قام بحذف الخبر، فيما لم تتناول أي وسيلة إعلامية محلية سعودية هذا الخبر.
وبالعودة إلى أصل الخبر نجد أن حديث وزير المالية يرجع إلى يوم 3 نوفمبر الماضي، إذ كشف وزير المالية محمد الجدعان عن إمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023 بدلاً من 2020، متوقعاً أن يكون العام المقبل 2018 إيجابياً للاقتصاد السعودي، مع توجه لمزيد من التوسع المالي في موازنة 2018.
وقالت مصادر استقت «رويترز» معلوماتها من مسؤولين بوزارة المالية (الخميس)، إن الحكومة السعودية تخطط لإرجاء الموعد المستهدف للتخلص من العجز الكبير في الموازنة والناجم عن هبوط أسعار النفط إلى 2023، مشيرة إلى أن الوزير الجدعان كشف عن إرجاء الموعد خلال ندوة عن الاقتصاد لم يسمح لوسائل الإعلام بحضورها.
وأضاف الجدعان خلال الندوة أن لجوء المسؤولين لإرجاء الموعد المستهدف لتحقيق التوازن المالي ثلاث سنوات جاء لتجنب تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة والإضرار بالاقتصاد.
ولا يوجد علاقة بين حديث الوزير عن تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023 بدلاً من 2020، وفكرة إلغاء رسوم الوافدين.
يذكر أن صحيفة «عكاظ» نفت علاقتها بخبر «إلغاء رسوم المرافقين».. وستتخذ الإجراءات القانونية.
ومن جانبها نفت وزارة المالية السعودية أي تعديل على رسوم المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وتؤكد بقاءها وفق ما أعُلن سابقاً.
