تراجع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بقيادة خالد المشري عن دعم قرار مجلس نوواب طبرق المنحل بشأن تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة ليبية مشددا علي ضرورة وجود حكومة توافقية، يرضى عليها المجلس لممارسة مهامها في طرابلس،.
وقال المشري في تصريحات له إن “مشروع عسكرة الدولة لا مجال له في المنطقة الغربية”، متابعا “أبلغنا فتحي باشاغا بأن لدينا مخاوف حقيقية ولا توجد تطمينات كافية، وأن الدفاع عن ثورة فبراير لا يزال مستمرا”.
وتابع المشري، في ، “ما لم تكن هناك حكومة توافقية يرضى عليها المجلس الأعلى، فإنه لا يمكن لها أن تمارس عملها من طرابلس”.
يأتي هذا في الوقت الذي اعتبر مهتمون بالشأن الليبي أن هذا الموقف الجديد لرئيس المجلس الأعلى للدولة يعود لتعرضه لضغوط من قبل الإسلاميين الرافضين لتعيين باشاغا رئيسا للحكومة، والذين يعتقدون أنه عقد صفقة سياسية مع البرلمان في غياب مؤسسة المجلس أمر شديد الخطوة ويهدد وحدة الغرب الليبي ضد حفتر .
من جانبه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبةبهذه الخطوة قائلا :أرحب باتجاه مجلس_الدولة اليوم لتركيز جهده في إنجاز قاعدة قانونية تحقق الانتخابات في أسرع وقت ممكن وتبعدنا عن شبح المراحل الانتقالية غير المنتهية،
وتساءل الدبيبة عبر توتير : هل سيجد ذلك صداه عند أعضاء مجلس_النواب في دعم الانتخابات في أسرع وقت؟
ومن ناحية أخري علق المحلل السياسي الليبي بشير السويحلي علي موقف مجلس الدولة وتراجعه عن تشكيل حكومة برئاسة باشاغا بالقول :ها قبل أسابيع ونقولها اليوم بعد ما حدث :مؤامرة عقيلة صالح لن تمر
وغرد السويحلي علي توتير قائلا :لما تكون فائز وتعتقد انك ضمنت الفوز وبعدين فجأة يدخل لاعب في الدقيقة90 ويقلب النتيجة رأسًا علي عقب هذا بإختصار ما حصل اليوم في مجلس_الدولة
