تصدر الخميس بيانات التضخم التي تنتظرها الأسواق الأمريكية والعالمية كونها ستؤثر على قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويتوقع الاقتصاديون أن يشهدوا انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر.
وتوقعات الإجماع لمؤشر أسعار المستهلك هي انخفاض بنسبة 0,1 في المئة على أساس شهري، ولكن زيادة بنسبة 6,5 في المئة عن العام السابق، وفقا لـ”داو جونز”.
وارتفعت الأسهم الأربعاء قبل صدور التقرير بشأن التوقعات بأن البيانات ستظهر استمرارا في تخفيف ضغوط التضخم والتفاؤل بأن ذلك قد يبطئ رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، حسب “سي أن بي سي”.
ومن المتوقع أن تكون وتيرة التضخم انخفضت بشكل طفيف في ديسمبر عن الشهر السابق بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة، ولكن من المرجح أن يظل المعدل السنوي مرتفعا.
ووفقا لـ”داو جونز”، يتوقع الاقتصاديون الآن انخفاضا بنسبة 0,1 في المئة في مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري، ولكن لا يزال من المتوقع أن يرتفع التضخم بمعدل 6,5 في المئة عن العام السابق.
ويقارن ذلك بزيادة قدرها 0,1 في المئة خلال نوفمبر، و7,1 في المئة على أساس سنوي. ومع ذلك، فإن مؤشر أسعار المستهلك بعيدا عن معدل الذروة البالغ 9,1 في المئة خلال يونيو.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء، بنسبة 0,3 في المئة في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 5,7 في المئة على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0,2 في المئة في نوفمبر و6 في المئة على أساس سنوي، حسب “سي أن بي سي”.
يصدر مؤشر أسعار المستهلك الخميس، وهو التقرير مؤشر أسعار المستهلك النهائي قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في 1 فبراير.
ولهذا السبب، أصبح رقم التضخم حدثا رئيسيا للأسواق المالية، والآن يراهن بعض المتداولين على أنه سيظهر تباطؤ التضخم أكثر مما توقعه الاقتصاديون. ويشيرون إلى نمو أجور أضعف من المتوقع في تقرير الوظائف لشهر ديسمبر، بالإضافة إلى بيانات أخرى تعكس توقعات التضخم المنخفضة.
ويستمر اقتصاديون في توقع أن صانعي السياسة سيرفعون معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
يراقب الاقتصاديون عن كثب لمعرفة مقدار ارتفاع التضخم المرتبط بالخدمات في مؤشر أسعار المستهلكين، حيث من المتوقع أن يستمر تضخم السلع في الانخفاض الآن لأن سلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي، وفق ما جاء في تقرير “سي أن بي سي”.
ويركز السوق على التضخم نظرا لأنه يؤثر في قرار الفيدرالي وإلى أي مدى سيذهب في مسار رفع أسعار الفائدة.
وتؤدي الزيادات في معدل الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد، ومقدار ما يختار البنك الفيدرالي سيحدد ما إذا كان الاقتصاد سيقع في الهبوط الناعم أو الركود.
ويتوقع بعض الاستراتيجيين أن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في إظهار قرارات أقل تعارضا مع وجهة نظر السوق.
وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء إنها تميل نحو زيادة ربع نقطة في الاجتماع المقبل.
ويشير تقرير لـ”سي أن أن” إلى أنه “إذا استمر التضخم في الانخفاض، فقد يدعم ذلك ارتفاع السوق، في حين أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤدي إلى هبوط الأسهم”.
فبعد عاصفة عام 2022، أصبحت معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم الشغل الشاغل في وول ستريت، حيث يعطي المستثمرون معنى مهما لأي بيانات اقتصادية يمكن أن تشير إلى ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك.
ولم يقدم محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر الأسبوع الماضي الكثير من الإجابات الحاسمة.
لذلك فإن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الخميس سوف يحظى بالاهتمام ويقطع شوطا طويلا نحو تشكيل توقعات السوق لاجتماع السياسة الفيدرالية الأول لهذا العام.
ولا يزال سوق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي يرى احتمالية كبيرة لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 1 فبراير، لكن نتائج تقرير مؤشر أسعار المستهلكين تغير ذلك، حسب “سي أن أن”.
وهدأ التضخم أكثر من المتوقع في أكتوبر ونوفمبر، مما جعل المستثمرين متفائلين بأن الاتجاه الهبوطي سيستمر في ديسمبر وما بعده.
تفاعل الأسواق الخميس
وارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، في ظل حالة من الترقب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي، بينما تراجع سهم لوجيتيك مع خفض توقعات المبيعات بعدما أخفقت الشركة في تحقيق أهدافها الفصلية، وفق رويترز.
وبحلول الساعة 08:10 ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0,3 في المئة.
وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأميركية التي تعلن في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إن هذه البيانات ستساعدهم في تحديد وتيرة إبطاء رفع الفائدة.
النفط
أما أسعار النفط، فشهدت ثباتا إلى حد كبير، الخميس، متخلية عن مكاسبها المبكرة، إذ قوضت حالة الترقب قبل نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة تأثير توقعات تحسن الطلب في الصين.
واستقر خام برنت عند 82,67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات، أو 0,05 في المئة، إلى 77,37 دولارا للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين ثلاثة في المئة في جلسة الأربعاء، مدعومين بآمال في تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى جانب مخاوف تتعلق بتأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي.
وتعيد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فتح اقتصادها بعد انتهاء القيود الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مما يعزز التفاؤل بأن الطلب على الوقود سينمو في عام 2023.
وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن الإنتاج الصناعي الصيني من المتوقع أن ينمو 3,6 في المئة في عام 2022 عن العام السابق، رغم تعطل الإنتاج والخدمات اللوجستية جراء قيود كورونا.
ويتوقع خبراء الاقتصاد تباطؤ الارتفاع في التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 5,7 في المئة في ديسمبر على أساس سنوي، مقابل ستة في المئة في الشهر السابق. كما من المتوقع أن يكون التضخم على أساس شهري عند صفر في المئة.
وتستعد السوق لقيود إضافية تستهدف مبيعات منتجات الوقود الروسية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في فبراير شباط، إذ يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.
الذهب
وارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مدعومة بانخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي بشأن الفائدة.
وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0,4 في المئة إلى 1883 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0,4 في المئة إلى 1886,3 دولارا للأوقية.
ويحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية. ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0,8 في المئة إلى 23,61 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 0,2 في المئة إلى 1068,81 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0,7 في المئة إلى 1786,85 دولارا للأوقية.
