جدد الأزهر الشريف تمسكه بمشروعية وقوع الطلاق الشفوي دون الحاجة لتوثيقه مادام ملتزما بالضوابط الشرعية التي نص عليها إجماع العلماء مع ضرورة إسراع المطلق بتوثيق هذا الطلاق حفاظا علي حقوقة المطلقة وإبنائها محذرا في الوقت نفسه من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد،
وأكد الأزهر الشريف في بيان له عقب الضجة المشتعلة في مصر حول مشروع قانون الإحوال الشخصية تمسكه بما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م؛ أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
وشدد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.
كما أعاد الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال
