الأمة ووكالات
أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والجزائر، ذهب محللون إلى أنها لن تؤثر على قطاع الطاقة فقط، وإنما على قطاعي السياحة والسيراميك أيضًا.
حيث علقت الجزائر معاهدة الصداقة في 8 يونيو الماضي، في سياق رد فعل على قرار حكومة بيدرو سانشيز دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وخسر قطاع السيراميك الإسباني 25 مليون يورو، وفق فرناندو فابرا، رئيس الرابطة الوطنية للسيراميك.
ولم يصدر مهنيو القطاع منتجاتهم لمدة 50 يوما ما حرمهم من أعمال تصل قيمتها إلى 120 مليون التي كانت مقدرة من المعاملات مع الجزائر.
ورغم رفع جمعية البنوك الجزائرية حظرها على التعامل مع إسبانيا، لم تؤيد الحكومة الجزائرية القرار علنا، وهو ما يثير قلق المهنيين الإسبان الذين يخشون إرسال سلعهم وتظل عالقة في الموانئ الجزائرية.
ويأمل فابرا في “حل الوضع من خلال الضغط الداخلي الذي تمارسه الصناعة الجزائرية. نحن نعلم أن هناك بالفعل مصانع متوقفة لأنها تحتاج إلى موادنا ولا تصل إليها. ولكن لكي نصدر مرة أخرى، علينا أولا أن نكون متأكدين”.
وتأثر قطاع السياحة أيضا من الأزمة مع الجزائر، ويعد إقليم بلنسية أكثر المناطق تأثر إذ تشكل السياحة القادمة من الجزائر جزءا مهما من الناتج المحلي الإجمالي المحلي.
وتراجعت السياحة الجزائرية في عامي 2020 و 2021 بسبب الوباء، وبالكاد بلغ عدد السياح الجزائريين 70 ألف زائر في جميع أنحاء البلاد، وهو رقم بعيد عن 331 ألف الذين زاروا إسبانيا في عام 2019، وفق الصحيفة.
وبعد انتعاش السياحة القادمة من الجزائر بعد أزمة كوفيد، جاءت الأزمة الدبلوماسية لتعيد تأزيم الوضع بعد أن حظرت وكالات السفر الجزائرية علاقاتها مع إسبانيا.
وفي العام 2021، صدّرت إسبانيا إلى الجزائر منتجات بقيمة 1,88 مليار يورو واستوردت منها ما قيمته 4,7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكّلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 بالمئة) مما استوردته مدريد من الجزائر، وخصوصا الغاز، وفق الحكومة الإسبانية.
وجاء تعليق الجزائر “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.
ففي 18 مارس عدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء الغربية الحساسة لتدعم علنا مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو”.
