تستثمر الأردن أول سند أخضر، بهدف المساعدة على تمويل المشروعات الخضراء في المملكة، والتصدي للتحديات المناخية المتزايدة، ومساندة النمو الاقتصادي المستدام.
ووفق بيان عن مؤسسة التمويل الدولية، اليوم الأحد، تصل قيمة الاستثمار الجديد إلى 50 مليون دولار في سند لمدة خمس سنوات، أصدره البنك الأردني الكويتي، أحد بنوك القطاع الخاص الكبرى في الأردن.
ويتضمن هذا التمويل ما يصل إلى 36 مليون دولار مقدمة من حساب المؤسسة الخاص،
و10 ملايين دولار هي قيمة التمويل المختلط والاستثمار المشترك من البرنامج المشترك بين كندا والمؤسسة للتمويل المناخي المختلط،
و4 ملايين دولار من برنامج تسهيلات تنمية القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول من هولندا،
وكلا البرنامجين تنفذه المؤسسة.
ووفق البيان، فإن أول سند أخضر للأردن سيكون متوافقاً تماماً مع المبادئ التوجيهية للسندات الخضراء الصادرة عن رابطة أسواق رأس المال الدولية،
التي تتيح أفضل الممارسات للجهات المُصدرة فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح.
وسيخصص البنك الأردني الكويتي حصيلة السند الجديد لصالح المشروعات والأصول الخضراء،
بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، والمركبات منخفضة الانبعاثات الكربونية،
والبنية التحتية الخضراء مثل وسائل النقل منخفضة الانبعاثات الكربونية،
والمباني الخضراء الجديدة المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة، والموارد المائية والنفايات المُدارة بطريقة مستدامة.
الأولى من نوعها في السوق الأردني
من جانبه، أكد المدير العام التنفيذي للبنك هيثم البطيخي، أهمية هذا الإصدار للسندات الخضراء باعتبارها الأولى من نوعها في السوق الأردني،
والتي ستحقق علامة فارقة ورئيسة في سوق رأس المال الأردني، وتهدف إلى بناء قطاع مصرفي مستدام.
وبين أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تدعم استراتيجية البنك الأردني الكويتي في تعزيز مكانته
وقدرته على التكيف مع الطلب الحالي والمستقبلي للتمويل المستدام من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة في السوق الأردني،
وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن التي تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا فيها.
يشار إلى أن الأردن، من أكثر البلدان معاناة من أزمة نقص المياه، جراء تغير المناخ، وعدم اتساق هطول الأمطار،
وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة أعداد السكان بسبب التدفق الحالي للاجئين.
وفي السياق ذاته،
قال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان خواجه أفتاب أحمد:
إن تعبئة التمويل من القطاع الخاص واستكشاف خيارات التمويل المبتكرة لمشروعات التخفيف من حدة تغير المناخ والقدرة على الصمود بوجه آثاره،
أمور بالغة الأهمية للتصدي للعوامل المحركة لتغير المناخ والآثار الناجمة عنه.
ووفقاً لتقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن الصادر عن مجموعة البنك الدولي،
يحتاج الأردن إلى استثمارات بقيمة 9.5 مليارات دولار للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتشجيع اقتصاد أكثر خضرة ومراعاة للبيئة.
