الأخبارسلايدرسياسة

الأردن.. الأمير حمزة في أول ظهور له يؤكد أنه تحت الإقامة الجبرية وينفي رواية الجيش

في أول تعليق له على التطورات الجارية، أعلن ولي عهد الأردن السابق، الأمير حمزة بن الحسين، السبت 3 أبريل/نيسان 2021، أنه قيد الإقامة الجبرية، وأنه تم اعتقال حرسه الخاص، نافياً بذلك صحة التصريحات التي قالها الجيش الأردني قبل ساعات، بأنه لم يتم اعتقال الأمير حمزة، وهو الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني.

حيث قال حمزة، في فيديو باللغة الإنجليزية، بثته شبكة “بي بي سي” البريطانية: “تلقيت زيارة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية (قائد الجيش يوسف حنيطي) صباح اليوم (السبت). وقد أبلغني خلالها أنه لا يسمح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو لقائهم، لأنه في الاجتماعات التي كنت حاضراً فيها، أو على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالزيارات التي قمت بها، كانت هناك انتقادات للحكومة أو الملك”.

فيما أضاف: “لست الشخص المسؤول عن انهيار الحكم والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عاماً، وتزداد سوءاً، ولست مسؤولاً عن قلة إيمان الناس بمؤسساتهم”، مشيراً إلى أن جميع موظفيه “اعتقلوا”، فيما وُضع هو وعائلته قيد الإقامة الجبرية في قصر السلام خارج عمان، وتم تقييد اتصالاته.

كما استدرك الأمير الأردني قائلاً: “بلد يسوده الخوف حيث يتعرض أي شخص ينتقد الحكومة للاعتقال من قبل الشرطة السرية”، معبّراً عن استغرابه من أن يؤدي انتقاده البسيط للسياسات في البلاد إلى تعرضه للاحتجاز، لافتاً إلى أن تصريحاته المصورة هي الأخيرة بالنسبة له، حيث إنه علم أنهم سيقطعون الإنترنت عنه.

في وقت سابق من يوم السبت، قال الجيش الأردني إنه لم يتم اعتقال الأمير حمزة، لكنه أكد أنه طُلب من الأخير التوقف عما وصفه بتحركات ونشاطات توظَّف لاستهداف أمن واستقرار الأردن.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء ركن يوسف الحنيطي، في أعقاب التطورات الأخيرة التي يشهدها الأردن.

الحنيطي أشار إلى أن الطلب الذي قُدم للأمير حمزة، جاء “في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتُقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

كما أكد رئيس هيئة الأركان أن “كل الإجراءات التي اتُّخذت تمت في إطار القانون، وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها”، مشدّداً على أنه “لا أحد فوق القانون، وأن أمن الأردن واستقراره يتقدمان على أي اعتبار”.

في السياق ذاته، أوضحت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن وزيراً سابقاً، وعضواً بالعائلة الملكية، وآخرين احتُجزوا في إطار تحقيقات الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن الأمير حمزة شغل منصب ولي عهد الأردن بين عامي 1999 و2004، قبل أن يتم نقل اللقب إلى الحسين بن عبد الله، الابن الأكبر للملك الحالي.

أما باسم عوض الله، فهو سياسي واقتصادي تولى رئاسة الديوان الملكي الأردني بين نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وأكتوبر/تشرين الأول 2008. كما سبق أن تم تعيينه ممثلاً شخصياً للملك ومبعوثاً خاص له لدى السعودية.

كانت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” نقلت في وقت سابق، على لسان مصدر أمني لم تسمه، أن اعتقال عوض الله وبن زيد، وآخرين، تم “بعد متابعة أمنية حثيثة”، وجاء على خلفية “أسباب أمنية” لم يحددها.

فيما نشرت حسابات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لانتشار أمني كثيف في منطقة بالعاصمة عمان، قرب القصور الملكية.

يأتي بيان قائد الجيش الأردني تعقيباً على أنباء نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية حول فرض قيود على الأمير حمزة، نقلاً عما وصفته بـ”مسؤول استخباراتي كبير في الشرق الأوسط مطلع على الأحداث”.

إذ قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه تم “وضع الأمير حمزة تحت قيود في قصره بعمّان، وسط تحقيق مستمر في مؤامرة مزعومة للإطاحة بأخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني”.

كما أفادت الصحيفة بأن “هذه الخطوة جاءت في أعقاب اكتشاف ما وصفه مسؤولو القصر بأنه مؤامرة معقدة وبعيدة المدى تضم على الأقل أحد أفراد العائلة المالكة الأردنية، وكذلك زعماء قبائل، وأعضاء في المؤسسة الأمنية في البلاد”.

فيما أضاف مسؤول المخابرات ذاته، أنه “من المتوقع حدوث اعتقالات إضافية”، مشيراً إلى أن الحساسيات الأمنية المحيطة بعملية إنفاذ القانون جارية.

بينما لم يصدر أي تعليق أردني رسمي حتى الساعة الـ(20:05 ت.غ) حول توصيف الصحيفة الأمريكية ما يحدث في المملكة بأنه “محاولة انقلابية”.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى