شدد “سهيل هلسة”رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة على أهمية إعادة النظر في آلية عمل صندوق المخاطر المخصص للسياحة، وطريقة تقديم القروض، والتخفيف من شروط القرض، فضلًا عن ضرورة إعادة النظر في فحص “بي سي آر.
وأكدوا سعي اللجنة السياحة النيابية إلى تذليل التحديات والعقبات التي تواجه عمل الجمعية، وإيجاد الحلول وإمكانية تطبيقها حسب الأولوية.
من جهته قال امين سر الجمعية باسم الغلاييني في الاجتماع الذي حضره وزير السياحة والآثار نايف الفايز ، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، وأعضاء جمعية وكلاء السياحة والسفر، وعدد من المختصين ان الحكومة لم تقدم الدعم الكافي للقطاع خاصة في ظل ظروف الجائحة، حيث ان ما قدم لا يناسب حجم المشكلة الكبيرة التي يقع فيها القطاع.
وشدد على ان المشكلة اكبر من إعفاء الرسوم وهو دعم القطاع الذي يواجه العاملين فيه شبح البطالة خاصة بعد اغلاق الكثير من المكاتب السياحية.
من جانبه، طالب عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية محمود تيسير الخصاونة وزارة السياحة والمؤسسات الحكومية المعنية بإعفاء مكاتب السياحة والسفر من الرسوم الحكومية الخاصة بتراخيص المكاتب لعام 2022 ، نظرا لما تمر به من ضائقة مالية تهدد استمراريتها ، فضلًا عن مخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليتم شمول جميع وكلاء السياحة ببرنامج “استدامة”.
