أعلن محمد ماء العينين وزير التهذيب الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية
“أن القانون التوجيهي الخاص بإصلاح النظام التربوي الوطني نص على أن اللغة العربية هي اللغة الجامعة للمنظومة التربوية في موريتانيا،
وعلى أن جميع أبناء موريتانيا، سيدرسون بها في جميع المستويات التعليمية”.
وأوضح الوزير في المؤتمر الصحافي الأسبوعي الخاص بالتعليق على اجتماع الحكومة
“أن قانون إصلاح التعليم تضمن خيارا واضحا لإدماج اللغات الوطنية في التعليم على كافة المستويات
وذلك لإنصاف الأطفال من خلال تدريسهم بلغاتهم الأم من جهة، ولتكريس المدرسة التي يجد فيها جميع الموريتانيين ذواتهم من جهة ثانية”.
وأضاف “أن القانون اعتمد مدة ست سنوات لتجربة التدريس باللغات الوطنية (لهجات الأقليات الإفريقية في موريتانيا وهي البولارية والسوننكية والولفية)؛
من أجل إتاحة الوقت اللازم لمعرفة مستوى القدرة على تطوير هذه اللغات،
ومستوى القدرة على توفير الظروف الملائمة للتدريس بها؛ على أن يتم بناء على ذلك التقييم تحديد خيار اللغات التي سيتم التدريس بها لاحقا.
ولفت إلى أن اللغات الوطنية ستكون حاضرة وسيدرس بها ما تستجيب لتدريسه،
مع الانفتاح على خيار تدريس بعض المواد بالفرنسية في حال تبين أن ذلك يخدم مصلحة أطفال موريتانيا؛
حيث سيكون الأطفال قد درسوا الفرنسية لمدة خمس سنوات وأصبحوا قادرين على تلقي دروسهم بها
دون مواجهة الصعوبات التي يواجهونها حاليا في تلقي بعض المواد بالفرنسية في مرحلة مبكرة”.
ويأتي هذا التصريح توضيحا لما تضمنه قانون إصلاح التعليم الذي أجازه البرلمان الأسبوع الماضي
والذي أثار جانبه المتعلق باعتماد اللغة العربية لغة عامة للتدريس،
احتجاجات في أوساط الأقليات الزنجية الموريتانية التي تطالب بترسيم لغاتها، واعتمادها في النظام التربوي.
