بدأ موظفو القطاع العام في تونس الخميس، إضراباً عاماً تلبية لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجاً على خطط إصلاح اقتصادي حكومية أقرها الرئيس قيس سعيّد، إذ أُلغيت الرحلات الجوية وتم تأجيلها مع اتخاذ قطاع النقل التدابير اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات.
وجاءت الدعوة لتنفيذ الإضراب، رداً على مقترحات منها تجميد الأجور وخفض الدعم، وهي إجراءات تأمل الحكومة أن تفضي إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن قرض بـ4 مليارات دولار.
كما أصدرت شركة “الخطوط التونسية”، مساء الأربعاء، بياناً أشار إلى إلغاء الرحلات المقررة الخميس وتأجيلها إلى أيّام الجمعة والسبت والأحد، وذلك تنفيذاً للإضراب.
الاحتجاجات تأتي على خلفية رفض الحكومة مطالب بزيادة الرواتب والأجور وتحسين ظروف العمل.
ودعا الاتحاد قوي التأثير والنفوذ المنضوين تحت لوائه بالشركات الحكومية إلى الإضراب، رداً على مقترحات منها تجميد الأجور وخفض الدعم،
وهي إجراءات تأمل الحكومة أن تفضي إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن قرض بـ4 مليارات دولار.
وتعد هذه الاحتجاجات أوسع وأضخم اضراب عمالي في تاريخها،
حيث أن اتحاد الشغل يضم مليون عضو،
ويشارك فيها 159 مؤسسة منها شركات الطيران والنقل والمدارس والجامعات وهيئات حكومية، ونحو 700 ألف موظف حكومي.
ما أشعل فتيل الاحتجاجات هو تقديم حكومة قيس سعيد خطة لصندوق النقد الدولي من أبرز ملامحها تجميد الأجور
وخفض الدعم المقدم للسلع الأساسية وزيادة الأسعار وبيع عدد من الشركات العامة، بهدف تسريع المفاوضات الخاصة بالحصول على قرض قيمته 4مليار دولار.
وحث الاتحاد الذي يضم نحو مليون عضو، على تنظيم احتجاجات في أنحاء تونس، قائلاً إن مطالبه اجتماعية واقتصادية لا سياسية.
وقال المتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي:
“الإضراب ستكون له تكلفة كبيرة على تونس، مضيفاً أن النقابة تطالب بمطالب لا يمكن الإيفاء بها”. وأضاف: “لا نريد إعطاء وعود كاذبة لاتحاد الشغل”.
ويضيف الإضراب، وهو الأول لاتحاد الشغل منذ 2018، بعداً جديداً للأزمتين السياسية والمالية
اللتين اشتدتا منذ إجراءات سعيد التي حل بموجبها البرلمان قبل نحو عام، في تحرك وصفه معارضوه بـ”الانقلاب”.
وظهر التوتر بين الاتحاد والحكومة على السطح في الآونة الأخيرة،
فرئيس اتحاد الشغل قال هذا الشهر إن السلطات “تستهدفه”،
بعدما رفض الاتحاد المشاركة في محادثات بشأن دستور جديد لإدراج تعديلات أدخلها سعيد على نظام الحكم في تونس.
ويعزز سعيّد تدريجياً قبضته على السلطة منذ يوليو 2021، فحل البرلمان وأقال الحكومة وبات يحكم بمراسيم.
ويقول أنصاره إنه تحرك لإنقاذ تونس من طبقة سياسية فاسدة وتراجع اقتصادي.
وأجرى سعيّد مشاورات متعددة الخيارات عبر الإنترنت بشأن دستور جديد، لكنها لم تحظ بمشاركة كبيرة.
ووصف منتقدون الاستطلاع بأنه يميل لتحقيق النتائج التي يصبو إليها سعيد.
ويستهدف الرئيس طرح الدستور الجديد لاستفتاء في 25 يوليو، في الذكرى الأولى لتعليقه عمل البرلمان.
وعقدت الأزمة السياسية الجهود الرامية للتصدي للأزمة المالية في تونس.
وفي ظل ذلك تسعى الحكومة للظفر بقرض من صندوق النقد الدولي لتجنب الإفلاس، ولضمان الحصول على أموال خارجية أخرى،
إذ يدلل قرض من الصندوق على الجدارة الائتمانية لبلد من البلدان.
وحذر محافظ البنك المركزي من أنه إذا لم تتمكن تونس من الحصول على الأموال فستواجه وضعاً كالذي يعصف بلبنان وفنزويلا، حيث انهارت المالية العامة.
