استمرار نمو الاقتصاد العماني وسط تسارع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

توقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وذلك وفقًا لتقرير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.

وقال: إنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، ولكن بوتيرة أبطأ، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار «رؤية عمان 2040»، ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو الكلي إلى 1.5% في عام 2023 بسبب تراجع الطلب العالمي.

وبناء على ذلك، من المتوقع أن ينكمش قطاع الهيدروكربونات بنسبة 3.3% بسبب التخفيضات الأخيرة في الإنتاج التي قامت بها منظمة أوبك+، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية الأساسية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة.

ومن المتوقع -وفقًا للتقرير- أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024.

ويأتي ذلك في إطار مقارنة مع النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط في معظم هذه السنة. 

ويرجع السبب في ضعف الأداء في المقام الأول إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3% في عام 2023 بعد الإعلان عن خفض الإنتاج في أوبك+ في أبريل 2023 وتباطؤ الاقتصادي العالمي، غير أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، سيقلل من أوجه القصور في أنشطة الهيدروكربونات، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في عام 2023.

وأشار التقرير الذي نشره البنك اليوم أن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية قد دعمت معدلات النمو المتواضعة للغاية في هذا العام. وقد أدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في المملكة العربية السعودية، إلى تحقيق العائدات المرجوة، على الرغم من ضرورة بذل المزيد الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع المنشود.

وسلط التقرير الضوء أيضا على التكلفة الكبيرة للأمراض غير المعدية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وقدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019 فقط.

ووجدت هذه الدراسة نفسها أن الأمراض غير المعدية تفرض أيضا تكاليف كبيرة غير مباشرة على اقتصادات هذه البلدان، من خلال التأثير السلبي على رأس المال البشري.

وبلغت تكلفة الخسائر في إنتاجية القوى العاملة وحدها في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أكثر من 80 مليار دولار في عام 2019، ومع شيخوخة السكان، وانتشار الأمراض غير المعدية، من المتوقع أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل ولن تتراجع.

وتتطلب معالجة الأعباء الصحية والاقتصادية للأمراض غير المعدية في المنطقة معالجة عوامل المخاطر الأساسية التي تسبب الأمراض غير المعدية في المقام الأول، وتتمثل العناصر الأساسية لعوامل المخاطر المشار إليها في عوامل المخاطر السلوكية القابلة للتعديل مثل النظام الغذائي غير الصحي، ونقص التمارين البدنية، والتدخين وتناول السكر، أما عوامل المخاطر البيئية فتتمثل على سبيل المثال في التلوث، وهي مهمة أيضا.

وتتجاوز مستويات تلوث الهواء في دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا كثيرًا المتوسطات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: اتخذت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل خطوات قوية لمعالجة عوامل المخاطر المشار إليها، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، وحددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضا مستهدفات بيئية مهمة، فهناك فرصة للقيام بالمزيد من الجهود للحد من الأمراض غير المعدية وتكاليفها في المستقبل.

ويشدد هذا التقرير على أن التصدي بفعالية للعبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية يتطلب نهجا شاملا على مستوى الحكومة بأكملها، والتركيز الاستراتيجي على الوقاية، واستهداف صغار السن والشباب في سن المراهقة، ووضع وتنفيذ إجراءات وأنشطة تدخلية على مستوى العديد من القطاعات بناء على أدلة وشواهد مع مراعاة السياق المعني. وينبغي أن تتعاون الهيئات الحكومية الآن للحد من خطر الأمراض غير المعدية في المستقبل.