توقع استطلاع أجرته رويترز، الاثنين، استمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في خمس سنوات في نوفمبر، بينما لا يزال خفض قيمة العملة المحلية الجنيه في أكتوبر يلقي بظلاله على الاقتصاد.
وأظهر متوسط توقعات 15 محللا أن التضخم السنوي بلغ 20.50 بالمئة في ديسمبر، ارتفاعا من 18.7 بالمئة في نوفمبر، الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2017.
وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة “يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر”.
وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5 بالمئة تقريبا في 27 أكتوبر، وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر وديسمبر.
وتوقع خمسة محللين أيضا أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 23.6 بالمئة ارتفاعا من 21.5 بالمئة في نوفمبر.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير.
ويُصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، بيانات التضخم لشهر ديسمبر.
