دعا الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر دولي في جنيف الاثنين الماضي إلى «استثمارات ضخمة» لمساعدة باكستان على التعافي من فيضانات العام الماضي المدمرة، قائلا إنها «ضحية مضاعفة» للتغير المناخي و«النظام المالي العالمي المفلس أخلاقيا».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن المؤتمر يسعى لمليارات الدولارات لدعم التعافي من الكارثة «لا يوجد بلد يستحق تحمل ما حدث لباكستان».
افتتح جوتيريس الحدث الذي استمر ليوم واحد مناشدًا العالم لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1700 شخص وتضرر أكثر من 33 مليون آخرين.
ووصف وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، الذي حضر الاجتماع مع رئيس الوزراء شهباز شريف، الفيضانات بأنها «كارثة مناخية هائلة الحجم».
تم تشريد ثمانية ملايين شخص، ودمرت ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية ودمر حوالي مليوني منزل، بينما دفع تسعة ملايين شخص آخر إلى حافة الفقر.
أكثر من 16 مليار دولار
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالطريقة التي استجابت بها باكستان وشعبها على «هذه المأساة الملحمية بالإنسانية البطولية».
وقال في المؤتمر «يجب أن نطابق الاستجابة البطولية لشعب باكستان بجهودنا الخاصة واستثماراتنا الضخمة لتقوية مجتمعاتهم من أجل المستقبل».
وفقًا لـ«إطار عمل التعافي المرن وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار في باكستان»، فإنها ستحتاج إلى 16.3 مليار دولار.
وقالت الحكومة الباكستانية إن البلاد يجب أن تكون قادرة على تغطية نصف التكلفة ، لكنها تطلب من المجتمع الدولي تمويل الباقي.
وقال زرداري أمام المؤتمر «هذه أكبر كارثة مناخية في تاريخ بلادنا»» ، منددا بـ«الكارثة الهائلة».
وقَالَ إن «باكستان ستحتاج إلى دعم كبير خلال السنوات العديدة القادمة من شركائنا الدوليين لتنفيذ هذه الخطة الشاملة».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية خاصة لمساعدة باكستان
التي «وقعت ضحية مضاعفة لفوضى المناخ والنظام المالي العالمي المفلس أخلاقيا».
وانتقد النظام الذي «يحرم بشكل روتيني البلدان المتوسطة الدخل من تخفيف عبء الديون
والتمويل الميسر اللازم للاستثمار في المرونة في مواجهة الكوارث الطبيعية.»
وقد سجل المؤتمر نحو 450 مشاركًا من حوالي 40 دولة.
الفيضانات «حدث كارثي»
وقبيل المؤتمر، وصف أخيم شتاينر، رئيس وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، الفيضانات بأنها «حدث كارثي»،
وقال إن باكستان ستواجه «قدرًا غير عادي من البؤس» إذا لم يتقدم العالم ويساعد.
وصرح لوكالة فرانس برس أن «المياه ربما تكون قد انحسرت لكن التأثيرات ما زالت قائمة». «هناك جهود ضخمة لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل يجب القيام بها».
لا يزال ملايين الأشخاص نازحين، وأولئك الذين تمكنوا من العودة إلى ديارهم غالبًا ما يعودون إلى منازل مدمرة أو مدمرة وحقول مغطاة بالطين لا يمكن زراعتها.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وتضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي إلى 14.6 مليون، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.
قدر البنك الدولي أن ما يصل إلى تسعة ملايين شخص قد ينجرون إلى براثن الفقر نتيجة للفيضانات.
تسعى باكستان والأمم المتحدة إلى إقامة شراكة دولية طويلة الأجل تركز ليس فقط على التعافي،
ولكن أيضًا على تعزيز قدرة باكستان على التكيف مع تغير المناخ.
باكستان، التي تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد السكان في العالم،
مسئولة عن أقل من واحد في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية،
لكنها واحدة من أكثر الدول عرضة للطقس القاسي الناجم عن الاحتباس الحراري.
وقال شتاينر إن البلاد «هي في الأساس ضحية لعالم لا يتصرف بالسرعة الكافية لمواجهة تحدي تغير المناخ».
