قائمة المحتويات :
عبد الملك الحوثي – زعيم جماعة الحوثي الشيعية
الأمة| فرضت أمريكا، عقوبات على 5 قيادات بمليشيا جماعة الحوثي، المدعومة من إيران في اليمن، لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بحسب وزارة الخزانة.
يأتي هذا بعد أن صنفت أمريكا في ديسمبر الماضي، القادة الخمسة وفق قانون «ماغنيتسكي» الأمريكي كونهم أشخاصا أجانب، مسؤولين أو متواطئين، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وشملت العقوبات كلًا من؛ «سلطان زابن، عبد الحكيم الخيواني، عبد الرب جرفان، مطلق عامر المراني، عبد القادر الشامي»، وجميعهم مسؤولون في الجماعة المسلحة.
«زابن».. تخصص في التجسس وانتهاك الخصوصيات
ويعد «سلطان زابن»؛ أحد أبرز الشخصيات الأمنية التابعة لجماعة، إذ يشغل منصب مدير البحث الجنائي في صنعاء «يتبع وزارة الداخلية»، وكان قد قام بـ«اعتقال واحتجاز وتعذيب نساء بحجة سياسة تهدف إلى الحد من الدعارة والجريمة المنظمة»، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأضافت الوزارة أنه «تم استخدام هذه السياسة لاستهداف النساء الناشطات سياسيا اللواتي عارضن الحوثيين، وأسفرت عن العديد من الحالات المبلغ عنها للاعتقال غير القانوني والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والعنف الجنسي والاغتصاب والتعذيب وغيرها من المعاملة القاسية».
وكانت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان -غير حكومية مقرها هولندا-، كشفت في نهاية عام 2019، عن «اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن الدراسة وشوارع صنعاء، بتوجيه من زابن، حيث تم تلفيق تهم لهن، مخلة بالشرف والأخلاق، من بينها تهمة الدعارة، لتبرير عملية الاختطاف والإخفاء القسري».
وفي يناير 2019؛ أكدت «المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر» -غير حكومية- أنها حصلت على معلومات تكشف امتلاك زابن، شبكة حديثة للتجسس على مكالمات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم الشخصية وكشف عوراتهم.
«الخيواني».. مخابراتي ضالع في اعتقال النساء
شغل «عبد الحكيم الخيواني»؛ منصب نائب وزير الداخلية في حكومة الحوثي الغير معترف بها دوليًا، ثم جرى نقله في أغسطس 2019 إلى جهاز الأمن والمخابرات كمديرًا تابعًا للحوثيين.
ويعد «الخيواني»، مسؤولًا عن القبض على نساء واحتجازهن وتعذيبهن بشكل غير قانوني من قبل إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وفي عام 2017، أنشأت جماعة الحوثي خلية أمنية سميت «الاستدلال الأمنية»، بهدف التحفظ على أموال القيادات المناهضة للجماعة، وأسندت رئاسة اللجنة إلى الخيواني.
ووجه الخيواني حينها مذكرة للبنك المركزي في صنعاء، طالب فيها بالتعميم على جميع البنوك بإجراء الحجز التحفظي على قائمة أسماء تضم 1.223 من قيادات السلطات الحكومية والأحزاب والجيش المساند لها، إضافة إلى جمعيات ومؤسسات خيرية وشركات تجارية.
«جرفان».. تدرب بإيران لاستهداف المعارضين
تولى «عبدالرب جرفان» منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي بصنعاء، وتورط وفق وزارة الخزانة الأمريكية، بشكل منهجي في التعذيب والاحتجاز التعسفي لمواطنين يمنيين.
ولد بمديرية ساقين في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة، وسبق أن تلقى تدريبات متعددة في إيران، ويتهم بإدارة انتهاكات طالت معارضين في عدة سجون تابعة للحوثيين، بينها التعذيب حتى الموت.
«المراني».. استخدام سلطته للاعتقال والاحتجاز
تولى «مطلق عامر المراني» منصب نائب رئيس جهاز الأمن القومي، ولعب وفق وزارة الخزانة الأمريكية، دورًا مهمًا في اعتقال واحتجاز وسوء معاملة العاملين في المجال الإنساني وغيرهم من السلطات العاملة في مجال المساعدة الإنسانية، وأساء استخدام سلطته لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي 2017، حدد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن 11 قياديا وعضوا حوثيا يتحملون مسؤولية ارتكاب أو إصدار الأوامر للتوقيفات التعسفية والحرمان من الحرية والتعذيب-بما في ذلك أطفال – والحرمان من الرعاية الصحية، وإخفاءات قسرية لفترات طويلة وعدم اتّباع الإجراءات اللازمة.
ورصد الفريق الأممي 3 وفيات خلال الاحتجاز، وأورد اسم المراني، كمتورط في جميع الانتهاكات التي تم التحقيق فيها.
«الشامي».. العقل المدبر للانتهاكات
عمل «عبد القادر الشامي»، مديرًا سابقًا لجهاز الأمن السياسي ويشغل حاليا منصب نائب مدير مكتب الأمن والمخابرات، ويعد أحد المقربين للخيواني.
ومنذ أواخر عام 2014، حينما سيطر الحوثيون على صنعاء، كان جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات الداخلية)، وفق وزارة الخزانة الأمريكية، مسؤولا عن الممارسة المنتظمة للاحتجاز غير القانوني وتعذيب السجناء بمن فيهم الأطفال.
وارتكب الجهاز الذي كان يديره «الشامي» انتهاكات عديدة بحق المختطفين، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون، ومن بين الانتهاكات التي أشرف عليها تعذيب المختطفين حتى أصيب بعضهم بالشلل، فيما توفي آخرين.
جاري التحميل ...