الأمة| احتج متظاهرون على الاستفتاء الدستوري الجديد المقرر إجراؤه في تونس يوم 25 يوليو، وأعلنوا تأييدهم القضاة الذين بدأوا إضرابًا عامًا منذ 6 يونيو.
تجمع مئات النشطاء في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس في مظاهرة نظمت بدعوة من جبهة التحرير الوطني التي تأسست في 31 مايو بقيادة أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية العليا لـ الحزب الجمهوري.
واحتجاجا على الاستفتاء الدستوري الجديد المقرر إجراؤه في 25 يوليو، دعا المتظاهرون إلى دعم القضاة الذين ينظمون إضرابا عاما ضد قرار الرئيس قيس سعيد بإقالة أعضاء السلطة القضائية.
المظاهرة رُددت فيها شعارات مثل “يسقط الانقلاب” و “لا حوار وطني لا استفتاء” و “القضاء والعدالة مستقلان”:
وقال الشابي، متحدثا في المظاهرة “اننا نواجه ازمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، فضلا عن أزمة سياسية كبيرة بسبب محاولة الانقلاب على المؤسسات الدستورية والحريات. هذه المشاكل لا يمكن حلها دون حوار وطني واسع”.
المسيرة الوطنية لجبهة الخلاص الوطَني ضد الانقلاب 🇹🇳#جبهة_الخلاص_الوطني#يسقط_الانقلاب
#تونس pic.twitter.com/kTSQMwQb0L— درة السيد (@DorraEssayed) June 19, 2022
وذكر الشابي أن القضاة التونسيين نظموا إضرابًا عامًا من أجل الاستقلال منذ 6 يونيو ، وقال “إذا فقد القضاء استقلاله، فسوف نفقد حرياتنا جميعًا. ولا شك في أن القضاة الذين يدافعون عن الديمقراطية سينتصرون”.
أُقيل 57 قاضياً اتهمهم الرئيس سعيد بـ “عرقلة عمل القضاء بمنع التحقيقات في قضايا الفساد والإرهاب” في البلاد بمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية في 1 يونيو / حزيران.
وقد تسبب القرار المذكور في رد فعل كبير من قبل الأحزاب والنقابات التونسية وكذلك المجتمع الدولي.
أعلنت جمعية القضاة التونسيين في 4 يونيو أنها قررت الاعتصام في جميع المباني القضائية وعدم الترشح لتحل محل القضاة المفصولين، بالإضافة إلى الإضراب العام ضد المرسوم القضائي لسعيد.
