تجددت التظاهرات في أحد أقضية محافظة السليمانية بإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتى فى شمال العراق لليوم الرابع على التوالي.
ويطالب المحتجون بمحاربة الفساد واقالة الحكومة في كردستان العراق وتحسين الوضع الاقتصادي في الاقليم.
وشهدت مدن وبلدات في كردستان العراق غالبيتها في محافظة السليمانية، ثاني محافظات الاقليم، تظاهرات حاشدة خلال الايام الثلاثة الماضية تخللتها مواجهات مع قوات الامن ادت الى مقتل خمسة اشخاص واصابة نحو 200 بجروح.
ونزل مئات الشباب والناشطين الى الشوارع وسط انتشار أمني كثيف في مدينة رانية التي تبعد 130 كلم شمال غرب مدينة السليمانية ويقطنها نحو مئة ألف نسمة.
ومنذ الليل نشرت قوات الامن وحدات لمكافحة الشغب ومركبات عسكرية في جميع الاقضية التي شهدت تظاهرات بما فيها مركز مدينة السليمانية.
وشكلت الحكومة لجنة امنية من أجل ضبط الأوضاع تتكون من الشرطة وقوات الامن (الاسايش) والبشمركة وقوات مكافحة الارهاب.
ولا تزال القوات الامنية تطوق بشارعي السراي ومولوي القريب من مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، كما لا تزال قوة تطوق مقر قناة ان ار تي الذي اغلقته السلطات وقطعت بثه.
وأكد عدد كبير من سكان مدينة اربيل عاصمة الاقليم لوكالة (فرانس برس) أن حكومة الاقليم تستقطع من الرواتب، وشكوا من أن اسعار وقود التدفئة مع حلول فصل الشتاء ارتفعت الى 150 دولارا للبرميل (200 لتر) اي الى ضعف ما كانت عليه قبل عامين.
ولا تصل الكهرباء الا أربع ساعات في اليوم ويعجز الناس عن تحمل تكاليف الحصول عليها من المولدات.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساندة العراق (يونامى)، إنها “قلقة للغاية” بشأن العنف والاشتباكات أثناء احتجاجات كردستان ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
ومنذ بدء اعمال الشغب الاثنين، تم احراق نحو 20 مركزا للاحزاب السياسية ومبنى بلدية.
وتسبب تصاعد التظاهرات بأزمة داخل حكومة الاقليم وأعلن حزبان هما حركة التغيير والجماعة الاسلامية انسحابهما منها.
وقطعت أمس حكومة إقليم كردستان خدمات الانترنت والاتصالات في السليمانية.
ومع الفشل في تحقيق الاستقلال وفقدان سيطرة الاقليم على غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، اختار بارزاني التنحي في نوفمبر/تشرين، ما دفع برلمان الاقليم الى توزيع مؤقت للسلطات الى حين اجراء انتخابات رئاسية لم يحدد موعدها بعد.
وغرق الاقليم في الديون منذ انهيار أسعار النفط عام 2014. لكن الاوضاع تدهورت في شكل اكبر بعد الاستفتاء وخصوصا بعدما اتخذت حكومة بغداد اجراءات عقابية واستعادت السيطرة على اغلب المناطق المتنازع عليها وابرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط.
